قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية بدمشق عدنان الحكيم إن "عدد المحطات في دمشق يصل إلى 27 محطة فيها 7 محطات للقطاع العام، ولكن 4 منها متوقفة لظروف مختلفة وهي محطات حاميش والمزة والجمارك والقدم، ويصل عدد الخزانات إلى 23 خزاناً ثابتاً".
وأضاف الحكيم لصحيفة الوطن أن " اللجنة المشكلة برئاسة محافظة دمشق قامت بدراسة المواقع المقترحة لإنشاء محطات وقود صغيرة ودراسة مواقع جديدة لها، ليصار لاحقاً إلى دراستها ميدانياً من حيث حركة الدخول والخروج وبحيث تخدم جميع المناطق جغرافياً وخاصة التي ليس فيها محطات وخزانات كافية، وهناك مراسلات مع وزارة النفط من أجل استثناء محطات الوقود من شرط المساحة".
وأردف الحكيم إن " واختارت اللجنة 20 موقعاً في أنحاء مدينة دمشق بغرض تركيب محطات كبيرة وصغيرة فيه تعود للقطاع العام كجزء من الحل الآني والإستراتيجي معاً، علماً أن هذه التجربة ليست الأولى حيث إن محافظة دمشق ولحل الازدحام على المحطات وضعت سابقاً 13 محطة صغيرة وكبيرة على حدود المصور التنظيمي العام والتفصيلي لدمشق لتركيب محطات مازوت وبنزين، كما سبق أن أقامت محطات صغيرة في الأماكن التي لا يمكن إحداث محطات كبيرة فيها وشكلت لجنة لهذه الغاية في عام 2012 ويتم حالياً الإسراع بعمل هذه الجنة".
وبعد تجديد المواقع المقترحة بحسب الحكيم "ستقوم اللجنة المشكلة حالياً بالاطلاع الميداني على كل موقع مقترح بما يتناسب مع تأمين طلبات المواطنين وحركة وسائط النقل الجماعية بما يضمن سهولة وصول المادة إلى المستودعات والمواطنين في الوقت نفسه، مبيناً أن وأشار الحكيم إلى أن تركز المحطات في دمشق على شارعين فقط زاد أزمة المحروقات، فمعظمها إما في شارع بغداد وفيه 5 محطات وقود، أو في شارع الميدان ويضم ذات العدد من محطات الوقود".
ونوه إلى أنه " تمت ملاحظة وضع محطات وقود من خلال المخطط التنظيمي لمنطقة كفرسوسة، وتم وضع 4 خزانات ثابتة كازيات صغيرة في مراكز انطلاق البولمانات لتخديم السيارات القادمة من خارج دمشق، وتشكيل 5 لجان بغرض زيارة محطات الوقود الخاصة ميدانياً".
وبيّن الحكيم أن "وزير التجارة الداخلية د. قدري جميل طلب إثر اجتماع هدفه حل أزمة المحروقات الأسبوع الماضي بتوجيه كتاب إلى السيد محافظ دمشق بغرض تكليف من يلزم لتحديد أسماء المحطات ومراكز بيع المحروقات غير العاملة أو المتوقفة لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأيضاً توجيه كتاب إلى محافظة دمشق لتشكيل فرق عمل للإشراف على توزيع المحروقات وتكون مهمتها مراقبة حسن توزيع مادة المحروقات في محطات المحروقات بكل جوانبها من حيث التهريب أو تنظيم الدور أو الالتزام بالسعر، وكذلك جرى توجيه كتاب إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريفها لتدقيق الطلبات الممنوحة للمحطات والمراكز بالنسبة للمازوت والبنزين وتوخي الدقة في حاجة المناطق وموضعها الجغرافي وبما يتناسب مع الكثافة السكنية".
وأشار الحكيم إلى أن "مؤسسة الخزن والتسويق أبدت استعدادها لتقديم 12 صهريجاً لنقل المحروقات، وأن أطرافاً في وزارة التجارة تطلب حالياً إعادة النظر بالمخزون الإستراتيجي ووضعه تحت تصرف الوزارة مع إمكانية استخدامه في الأزمات أو حتى توزيعه بشكل مجاني أحياناً، علماً بأن قيمة المخزون الإستراتيجي تسدد حالياً من المحطات الخاصة وبمبالغ كبيرة ومجمدة، كما اقترحت مصادر معنية في وزارة التجارة الداخلية إعادة النظر بالعقود مع شركات النقل من أجل رفع قيمة العقد".
وكان رئيس الحكومة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل وجها الخميس الماضي بمعالجة أزمة البنزين.