استبقت بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الرهن العقاري الذي يعتزم المصرف المركزي الإماراتي إصداره قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، ووضعت قواعد تمويلية بناء على مقترحات قدمتها إلى المصرف المركزي من خلال جمعية الإمارات للمصارف.
وقال مصرفيون لصحيفة الرؤية أن الاكتفاء بتحديد وكبح التمويل العقاري، ليس بالطريقة المثلى لمنع حدوث فقاعة عقارية شبيهة بما حدث قبل العام 2008.
وذكروا أن تقييد سقف القروض ينطوي على سلبيات تصيب المقترضين والبنوك والمطورين العقاريين على حد سواء، مقترحين أن يتم ذلك من خلال الموازنة بين الدخل الشهري ونسب التمويل، وليس من خلال قيمة العقار فقط.
يذكر أن البنوك توافقت على تحديد نسب تبلغ 80 في المئة من قيمة العقار للمواطنين و75 في المئة للأجانب للمنزل الأول وللعقارات الجاهزة، وتحديد نسبة الرهن عند 65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للوافدين بالنسبة للمنزل الثاني .
واعتبر رئيس إدارة الحسابات الخاصة في بنك دبي التجاري وفائي التميمي، كبح الإقراض ليس الحل الأجدى للحيلولة دون الوصول إلى فقاعة عقارية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة ستؤثر سلباً على الراغبين بالحصول على عقار سكني وعلى البنوك أيضاً. ولفت إلى أن الموازنة بين عملية الإقراض من جهة وتجربة بعض المطورين الذين يشترطون اكتمال نسبة معينة من العقار أو تسديد نسبة معينة من القرض شرطاً للبيع خاصة بالنسبة للعقارات غير المكتملة.
المصدر: أريبيان بزنس