قال " المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت" إن "حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة والفروع التابعة لها ولاسيما في دمشق وحلب ومطار دمشق والمنطقة الحرة في حسياء وغيرها من الفروع بلغ 250 مليون ليرة، وهذا الرقم خاضع للزيادة لأن هناك عمليات تخريب لم تستطع المؤسسة حصرها نتيجة الأوضاع الأمنية مع الإشارة إلى أنه هناك أضراراً كبيرة لحقت بالمستثمرين في كل من فروع حلب وعدرا ودمشق شملت البضائع والمنشآت والآليات لم يتم تقدير قيمتها حتى الآن بسبب الظروف الحالية".
وبين التقرير المتعلق بأداء المؤسسة أن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بلغت قيمتها 710 ملايين ليرة مقابل إيرادات حققتها المؤسسة في الفترة المماثلة تقدر بقيمة 884 مليون ليرة حيث تصبح قيمة التراجع الإجمالية 174 مليون ليرة.
و تأثرت حركة البضائع الداخلة والخارجة (التبادل التجاري) للمناطق الحرة التابعة للمؤسسة بفعل الظروف الحالية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بقيمة إجمالية 75 مليار ليرة في حين كانت قيمته في الفترة المماثلة بحدود 102 مليار ليرة وتالياً حجم التراجع تشكل قيمته 27 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن رأس المال المستثمر مقدراً بالليرة السورية بحدود 52 مليار ليرة مقابل 42 مليار ليرة وبذلك تكون الزيادة في المال المستثمر بحدود عشرة مليارات ليرة مقابل انخفاض في عدد المستثمرين إلى مادون 1176 مستثمراً في المناطق الحرة وعدد الشركات العاملة 74 شركة أجنبية قيمة رأس المال المستثمر لديها بحدود 6,3مليارات ليرة.
وعن تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المؤسسة عن العام الماضي، اكد كتكوت أن "نسبتها تجاوزت 95% من أصل المخطط، إذ بلغت قيمة الإنفاقات الاستثمارية بحدود 56 مليون ليرة من أصل خطة مقررة قدرها 60 مليون ليرة تم صرفها على التوسعات الجديدة التي تقوم بها المؤسسة في المحافظات وتأمين خدمات البنية التحتية لتطوير آلية العمل بالفروع".
وتابع أنه" تم رصد اعتمادات جديدة في خطة العام الحالي قدرها 60 مليون ليرة لاستكمال الأعمال المباشر بها وتأمين المرافق والخدمات المطلوبة لاستمرار عمل المناطق وتقديم خدماتها للمستثمرين وتشجيع استثماراتهم" مضيفاً أن "المؤسسة تسعى لتوسيع دائرة نشاطها الاستثماري عبر توفير البيئة الملائمة واتخاذ جملة من القرارات والمراسيم المشجعة للعمل في المناطق الحرة، حيث صدر المرسوم رقم 278 في العام الماضي يقضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد المترتبة على بدلات الإشغال والإيداع في حال تسديدهم للبدلات المترتبة وغير ذلك من قرارات مشجعة تعود بالنفع المباشر لكل الأطراف".
وتحقيقاً لذلك فقد وضعت المؤسسة رؤية واضحة وصريحة متضمنة أربعة عناصر أساسية لتطوير آلية العمل في مقدمتها:
- تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة ومتابعة إقامة مناطق حرة جديدة وتجهيزها.
- زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية وتسهيل عمل النشاط التجاري والخدمي.
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطر.
- العمل على إنشاء مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية وتوطين التكنولوجيا وتشغيل اليد العاملة الوافدة إلى سوق العمل.
وعلى هذا، قال كتكوت لصحيفة تشرين إنه تم وضع استراتيجية واضحة يتم من خلالها تحقيق النقاط المذكورة مؤلفة من سبع نقاط أهمها:
- متابعة إقامة المناطق الحرة المشتركة مع الدول المجاورة ولاسيما مع الجانب العراقي.
- إقامة أسواق حرة في جميع المنافذ الحدودية.
- إقامة مناطق حرة جديدة في معضمية دمشق- إدلب- حماة.
- إقامة مناطق حرة اقتصادية متخصصة.
- متابعة تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة بما يحسن العمل الاستثماري والتطور التقني تنفيذاً للاستثمارات الجديدة.
- العمل على نشر الوعي حول الاستثمار في المناطق الحرة والميزات التي يتمتع بها.
- العمل على استخدام الطاقات البديلة والحفاظ على الطاقة وسلامة البيئة.
وحول تحقيق الاسترايتجية المذكورة قال كتكوت إن "المؤسسة اتخذت سياسة واضحة مؤلفة من جملة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تطوير آلية العمل بما يضمن تنفيذ أهداف المناطق الحرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من أهداف في مقدمة هذه الإجراءات:
- إعداد مشروع قانون للمناطق الحرة السورية بهدف تعديل نظام الاستثمار الحالي بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية وتسهيل عمل النشاط التجاري والخدمي.
- إعطاء المرونة اللازمة للإدارة لإصدار التعليمات المتعلقة بآليات تنظيم العمل الاستثماري.
- العمل على منح شهادة المنشأ العربي للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة لتكون إحدى الفعاليات التي تعمل ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وبروتوكولات التعاون الثنائي بين الدول العربية.
- العمل على منح شهادة المنشأ السوري للصناعات المستخدمة للمواد الأولية السورية التي تتجاوز القيمة المضافة في تصنيعها 40% من قيمة إنتاجها.
- أيضاً العمل على منح البضائع العربية المنشأ التي يتم تخزينها في المناطق الحرة ميزات اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى عند وضعها في الاستهلاك المحلي.
- السعي لإقامة مناطق حرة اقتصادية متخصصة في مجالات استثمارية معينة بهدف زيادة حجم الصادرات.
- تطوير الإدارة من خلال اقتراح إحداث بعض المديريات وتعديل اختصاصات بعض المديريات القائمة ودعم مديرية المعلوماتية والتقانة ورفدها بالكوادر الفنية اللازمة لتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها ولاسيما مشروع أتمتة العمل بالكامل في المناطق الحرة السورية.
- تأهيل الكادر البشري من خلال الدورات المستمرة وتبادل الخبرات محلياً وخارجياً.
- إضافة لذلك لابدّ من متابعة إنجاز مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار على غرار المنطقة الحرة السورية الأردنية ولاسيما العراقية في الوقت الحالي والترويج للاستثمار في المناطق الحرة بكافة الوسائل الإعلامية وتسليط الأضواء على الميزات التي تتمتع بها الأنشطة الاستثمارية التي تقام في المناطق الحرة.
- دراسة تنفيذ الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ محطات معالجة للنشاطات الصناعية للتخفيف من آثارها السلبية على البيئة والمواطن معاً والتخفيف من الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى كالكهرباء على سبيل المثال وبالتالي تحقيق ذلك يجعل من المناطق الحرة مصدراً اقتصادياً ضخماً يحقق عائداً اقتصادياً ومادياً كبيراً وتأثيراً ايجابياً مباشراً على الحياة الاجتماعية أيضاً وهذه مسألة في غاية الأهمية ينبغي العمل عليها مع جميع الجهات العامة والخاصة.