بينت هيئة وتنمية الصادرات أن دعم المصدرين مستمر خلال العام الجاري وأنه لا تعديل يذكر على قائمة السلع التصديرية التي يحظى مصدروها بدعم من الهيئة.
حيث أكد" إيهاب اسمندر " " مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات" أن الهيئة وحتى هذا التاريخ لم تخصص أي مبالغ لدعم السلع التصديرية، على اعتبار أن ذلك يتطلب مناقشات ومباحثات مع أطراف عديدة إلا أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم لجميع المصدرين الذين يتقدمون باستمارات طلب الدعم، منوهاً إلى أن الهيئة ليست بصدد إجراء أي تعديلات على قائمة السلع التصديرية، حيث إن إجراء أي تعديل في الوقت الحالي يتطلب دراسات عديدة، وهو ما لا تفكر به الهيئة اليوم، في وقت تسعى فيه جاهدة لإنجاز فكرة البيت السوري للتصدير وطرحها للاستثمار بمشاركة بين الحكومة وقطاع الأعمال إلى جانب إنجاز العديد من الدراسات الخاصة بالترويج للمنتج السوري في الأسواق الخارجية.
ولم تسلم الصادرات السورية من المنعكسات السلبية للأزمة التي تمر بها البلاد على الصعيد الاقتصادي والحصار الظالم الذي يتعرض له المواطن السوري، حيث أوضح مدير عام الهيئة بحسب صحيفة " تشرين " أن مجمل ما يحدث اليوم أثر سلباً على مستوى وحجم الصادرات، منوهاً أنه ورغم عدم صدور أي معطيات أو إحصاءات حتى تاريخه بخصوص رصد حركة الصادرات، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض في مستوى التصدير وحجم الصادرات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال العام الماضي 2012، مقارنة بانخفاضها عام 2011 بنسبة لا تقل عن 4% فيما لو تم احتساب الصادرات النفطية ضمن إجمالي الصادرات، بمعنى أن صادرات عام 2011 حافظت على مستوياتها الطبيعية لو استثنيت منها الصادرات النفطية.
ويبدو أن الهيئة تسعى من خلال خطتها للعام الجاري إلى المحافظة على إثبات تواجد المنتج السوري في الأسواق الخارجية وفي أهم المعارض العالمية من خلال وضع برنامج طموح لإقامة المعارض الخارجية وسيتم تنفيذها بالشكل الكامل، بالإضافة إلى تطوير أسلوب الموقع الالكتروني للهيئة بغية التواصل مع جميع المهتمين بالمنتجات السورية كافة، فضلاً عن إعادة برنامج الدورات التدريبية إلى وضعه الطبيعي، كما أوضح اسمندر أن الهيئة مستمرة في تقديم الاستمارات الخاصة بتقديم الدعم، خاصة أن الهيئة تنظر إلى المصدر السوري على أنه بحاجة إلى الاهتمام أكثر في ظل هذه الظروف.
وأشار اسمندر إلى أن خدمات المستوى الأول والثاني الخاص بدعم السلع موجودة كما هي ولا تعديل على أي سلعة، لأن أي عملية تغيير تطول أي سلعة ستحتاج إلى موافقة من المجلس الأعلى للتصدير من ناحية، ومن ناحية أخرى يحتاج ذلك إلى إعادة بعض الدراسات، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تعوق إجراء الدراسات الخاصة بتعديل سلع معينة من قائمة السلع المدعومة.
وفي سياق متصل يؤكد اسمندر أن الهيئة مستمرة في إعداد تحليل تجاري موسع للاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية وبعض الدول الأخرى لمعرفة وتقييم السلع التي كان لها الحظ الأوفر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، يهدف إعادة ترتيب الآلية التي سيتم بموجبها إيصال السلع والمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية والتركيز على السلع التي لاقت رواجاً لدى مستهلكيها في الدول الأخرى المجاورة منها والأجنبية والصديقة، مشيراً إلى أن الشركات الأوروبية التي أنشأها بعض رجال الأعمال السوريين في عدد من الدول الأوربية لغرض استيراد المنتجات السورية قد ساهمت في رواج المنتج السوري في أوروبا بالإضافة إلى مراكز الصادرات السورية الخاصة التي أنشأها رجال أعمال سوريون أيضاً في طهران وموسكو وأخرى يستعدون لإقامتها في العراق وأوكرانيا.
ونوه اسمندر إلى أن الهيئة مستمرة في دراسة فكرة «البيت السوري للتصدير» في مجموعة من الدول، في إشارة منه إلى أن «البيت السوري للتصدير» يعتبر أشمل من المركز التجاري، وهو مشروع استثماري لا يزال في الخطوات الأولى، والهيئة كانت أعدت الدراسة الخاصة بهذا الشأن وقامت بطرح الفكرة بأسلوب تسويقي ليس فقط للمنتجات والصادرات السورية، وإنما ستقوم بعملية ترويج للثقافة السورية أيضاً في الأماكن التي سيقام فيها مثل هذا النشاط، والبيت السوري للتصدير ليس فقط مشروعاً للتصدير وإنما يتمتع بالكثير من المزايا، منها أنه سيطرح إلى الاستثمار كونه نشاطاً استثمارياً، وسيجمع بين جهات حكومية تعنى بقطاعات الاقتصاد والتصدير والسياحة، وبين قطاع الأعمال وخاصة المهتمين منهم بنشاطات التصدير والترويج للثقافة، والبيت السوري سيشمل نشاطات متعددة إلا أن الهيئة ما زالت بحاجة إلى وقت أطول لطرح الفكرة بشكلها النهائي ووضعها على خارطة التنفيذ، أما بالنسبة للدول التي سيقام فيها هذا النوع من المشاريع، بين اسمندر أن الهيئة أجرت دراسة موسعة بهذا الخصوص وقامت باختيار عدد من الدول التي اعتبرتها الأنسب بالنسبة لسورية، مشيراً إلى أن عملية اختيار الدول ليست سهلة واصفاً إياها بالعملية المعقدة نوعاً ما، ولكن المهم أن المشروع سيمول نفسه بنفسه، ويضم «البيت السوري للتصدير» صالة عرض دائمة للمنتجات السورية المعدة للتصدير وصالة بيع ومطعم للمأكولات السورية حصراُ، ومنشآت خاصة بالنشاطات الثقافية السورية مثل قاعة إحياء مختلف النشاطات للمناسبات الاجتماعية والثقافية للسوريين وحتى المواطنين الذين يقيمون في تلك الدول، وسيكون هناك مكاتب للترويج السياحي ومكاتب للترويج الاستثماري ومكاتب للمغتربين السوريين ونشاطات إدارية مختلفة.