وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح المؤسسة العامة الاستهلاكية برفع سعر مادة السكر المقنن بمقدار خمس ليرات للكيلو غرام الواحد ليصبح 15 ليرة.
ووفق ما جاء في صحيفة " تشرين" بيّن مدير عام الاستهلاكية هاجم الذيب أن تكاليف النقل في ظل الظروف الراهنة أثر بشكل كبير على زيادة أعباء المؤسسة وخسائرها، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي تكاليف الشحن إلى المستودع النهائي التي تضاعفت حوالى ثلاث مرات لتصبح 3200 ليرة للطن الواحد، مشيراً إلى أن أطناناً من المواد الغذائية تم السطو عليها وسرقتها من قبل مجموعات مسلحة، وأحياناً من قبل السائقين نظراً لانخفاض أجور النقل، مقدراً خسائر المؤسسة بسبب تلك الأعمال الإرهابية بمئات الملايين من الليرات، حيث تم فقدان أكثر من 600 طن من السكر لدى نقلها من المرافئ إلى المحافظات الداخلية.