أشار عدد من المعنيين في "البحوث العلمية الزراعية " إن تأثير الصقيع والعوامل المناخية انحسر في المناطق المنخفضة والوديان ولم يكن ظاهرة عامة على امتداد المنطقة الساحلية.
وقال المهندس " أحمد عبد العزيز " قد يكون للظروف الجوية تأثير على الإنتاجيّة ولكن ليس بهذا الشكل, فالفارق كبير بين إنتاج العام الحالي و السنوات السابقة بأكثر من 200 ألف طن وهذا يشكل رقماً كبيراً على مستوى زراعة الحمضيات.
وأضاف : في كل عام يدخل في خطة الإنتاج نحو 500 هكتار مزروعة بأشجار الحمضيات علما» انه متوسط إنتاج الهكتار الواحد في العام أكثر من 35 طناً أي يجب أن تكون الزيادة أكثر من 32500 طن سنوياً مشيراً إلى وجود فرق كبير بين التقديرات الأوليّة والنهائية للإنتاج فيما يتعلق بمحافظة طرطوس, يتجاوز 55 ألف طن فالإنتاج - حسب التقديرات الأوّليّة- 177 ألف طن, بينما وصلت التقديرات النهائية إلى 225 ألف طن وهذا يعني أن التقديرات تجري من خلف المكاتب، ولا علاقة لهم بالحالة الإحصائية أو العلمية والحدود المسموح فيه للخطأ في التقديرات بحدود 5% فقط.
وذكرت المهندسة ندى ملحم رئيس قسم بحوث الحمضيات بررت أسباب انخفاض الإنتاج إلى عوامل مناخيّة اجتاحت المنطقة في النصف الثاني من آذار الماضي من صقيع ورياح وأمطار غزيرة دامت لفترة طويلة إضافة إلى إصابة الأزهار والنموات الورقية الحديثة بأضرار بليغة. وأضافت : ولا نستطيع في هذا الإطار أن نغفل تأثير غلاء مستلزمات الإنتاج وأهمها الأسمدة الأساسيّة ( آزوت وبوتاس وفوسفار ...) والخلل في توافرها وقت الحاجة ما دفع بالمزارعين إلى تقليل إضافتها بالكميات المطلوبة ما أثر ّتراكمياً ولفترة سنوات مضت وبشكل رئيس على تغذية الأشجار وبالتالي الإنتاج.
وحسب المصادر في البحوث العلمية الزراعية أن معدل استهلاك المواطن من الحمضيات في سوريّة لا يتجاوز 20 كغ سنوياً وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة مع الدول المتقدمة والتي يصل معدل الاستهلاك الفردي فيها أكثر من 100 كغ سنوياً في بعض دول أوروبا وأميركا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية ، وفي ألمانيا إلى 80 كغ ويفسرّ هذا اقتصادياً أنه لو كان معدل استهلاك المواطن قريباً من المعدل العالمي أو مثله لما كان لدينا فائض في الإنتاج ولكانت جميع منتجاتنا من الحمضيات تسوق داخلياً وهذا عائد برأينا إلى أمرين اثنين : ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين من جهة ، وارتفاع أسعار أصناف الحمضيات المنتجة محلياً من جهة أخرى ، مع عدم وجود سياسة تسويقية خارجيّة أو داخلية واضحة من قبل الدولة حتى الآن ؟؟!
المزارع احمد علي من منطقة الصفصافة قال: إن تأثير الصقيع على الحمضيات اقتصر على بعض أشجار الليمون الحامض والبوميلو التي تأثرت أثناء فترة الأزهار ثم عادت وأزهرت من جديد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ضرر الصقيع على صنف الحامض إلى النصف تقريباً.
المزارع محمد محسن قال: تحسنت أسعار الحمضيات بعض الشيء خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي حيث كانت الأسعار في أسوق الهال والمفرق بطرطوس بين 6 – 8 كانون الثاني الحالي على الشكل التالي:
-الليمون الحامض 20-25 ليرة في سوق الهال وللمستهلك بسعر 30- 40 ليرة .
- الساتزوما بين 15- 20 ليرة، وفي أسواق المفرق بين 35- 45 ليرة.
-البوميلو بالجملة بين 12- 25 ليرة - حسب الحجم والنوعية - في الوقت الذي يباع في سوق المفرق بسعر بين 30 -45 ليرة.
-برتقال أبو صرّة في الجملة 20- 25 ليرة، وفي المحلات التجاريّة بين 35- 50 ليرة.
المزارع محمد حسن قال: صحيح أنه ارتفعت أسعار منتجات الحمضيات قبل رأس السنة قليلاً إلا أن هذا غير مؤشر عام على ارتفاع الأسعار لأن الفترة استثنائية وقصيرة ولا تعطي مؤشر حقيقياً عن الأسعار .
المهندس مضر أسعد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ورئيس مكتب التسويق في طرطوس قال : تعد أسعار الحمضيات جيدة لهذا الموسم, حيث يباع الكغ الواحد من الحمضيات في أسواق الهال بسعر لا يقلّ عن 17-25 ليرة ولأوّل مرة في تاريخ هذه الزراعة تصل الأسعار إلى هذا الحد.
وأضاف: قمنا كاتحاد فلاحين بتسويق نحو 600 طن من أصناف الحمضيات عن طريق الجمعية النباتية في طرطوس باتجاه الأردن.
وحول الفارق الكبير في السعر بين تاجر الجملة وبين ما يدفعه المستهلك قال: يذهب كله لسماسرة سوق الهال والتاجر الوسيط فلا المستهلك مستفيد ولا المنتج مستفيد من زيادة الإنتاج ووفرته وحماية المستهلك غائبة عما يحصل ويجري من استغلال المواطنين وابتزازهم.
واقترح عدد من منتجي الحمضيات : ضرورة إيجاد قنوات تصريف داخليّة وخارجية واستلام الإنتاج من أرض المزرعة من قبل معامل الفرز والتوضيب، وإعطاء أسعار مناسبة تتناسب والجهد المبذول من قبل الفلاحين ويحقق هامش ربح لهم.
إضافة إلى إلزام أصحاب معامل العصائر باستلام الكميات المنتجة وبالأسعار الرائجة التي تحقق أرباحاً للمزارعين وإنتاج العصائر الطبيعية الطازجة كبديل عن مركزات البودرة فالفارق كبير بين القيمة الغذائية والصحيّة والسعر للعصائر الطبيعية والعصائر الصناعيّة البودرة.
وطالبوا بدعم مصدّري الحمضيات من خلال التسهيلات الجمركية وتقديم مكافآت تشجيعية عن كل طن يصدرونه وتفعيل دور الملحقين الزراعيين في في السفارات السورية من أجل التعريف بالمنتج ونوعيته الجيدة والنظيفة مع إيجاد تشريعات ناظمة لضبط العلاقة بين المنتج والتاجر في سوق الهال مع المستهلك.