أكدت مصادر في وزارة النقل أن مشروع القرار الخاص بتعويض أصحاب المركبات الآلية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية أصبح على طاولة مجلس الوزراء، مشيرة في هذا السياق إلى أن مشروع القرار الذي عملت عليه اللجنة المكلفة «إعادة الإعمار ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالتعويض» تضمن الصك القانوني اللازم للتعويض بانتظار دراسته من الحكومة وإقراره.
وقالت مصادر الوزارة بحسب صحيفة " الوطن " إن مشروع الصك القانوني يتناول الإعفاءات المقترحة لتعويض مالكي المركبات الآلية في جميع الفئات التي تعرضت للتدمير أو الفقدان نتيجة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في هذه الفترة.