نمت قيمة موجودات المصارف الخاصة الأربعة عشر العاملة في السوق السورية خلال العام الماضي 2012 بنسبة تجاوزت 7.4% مقارنة بالعام السابق 2011حيث زادت بما يتجاوز 41.6 مليار ل.س أي ما يعادل 447.76 مليون دولار أميركي تقريباً، وذلك على أساس سعر صرف الدولار 93 ل.س.
وبلغت موجودات المصارف في نهاية كانون الأول 2012 ما قيمته 603.7 مليارات ل.س ، بما يقارب 6.5 مليارات دولار أميركي، في حين تجاوزت 562 مليار ل.س في نهاية 2011 و650.3 مليار ل.س في نهاية 2010.
وبينما تراجعت قيمة موجودات المصارف التقليدية بنسبة 3.33% بعد أن هبطت قيمة موجوداتها في 2012 بحدود 15.4 مليار ل.س، حققت موجودات المصارف الإسلامية نمواً بنسبة 57.38% بعد أن زادت بأكثر من 57 مليار ل.س، وهذا يقتضي التدقيق بمكونات موجودات المصارف الإسلامية بعد الإفصاح عن البيانات المالية النهائية، ويتفق أغلب المحللين الماليين على أن النظر إلى هذه الأرقام بصورة عامة لا يعطي إشارات دقيقة عن وضع الموجودات لذا يجب دراسة مكونات الموجودات وفحص جودتها.
وتبين أن السبب الرئيسي في تراجع الموجودات كان هبوط التسهيلات الائتمانية، وهذا مرهون بالظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري، إلى جانب ذلك لاحظنا تراجعات في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف، وتراجعات نسبية في الموجودات المالية المتوافرة للبيع وأحياناً بعض التراجعات في قيم الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة، مع ملاحظة زيادة في مكون النقد والأرصدة لدى "المصرف المركزي" والوديعة المجمدة.
مع الإشارة إلى أن البحث في مكونات موجودات المصارف الإسلامية في نهاية أيلول 2012 كشف أن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات قصيرة الأجل في مصرف إسلامي واحد قد ارتفعت بنحو 26 مليار ل.س خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، على حين ارتفعت مكونات النقد والأرصدة لدى "المصرف المركزي" لدى باقي المصارف الإسلامية إلى جانب ارتفاعات في الحسابات الجارية والإيداعات الاستثمارية القصيرة الأجل لدى المصارف والإيداعات لدى المؤسسات المالية والمصارف.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فإنه يمكن القول إن الحسابات الجارية وتحت الطلب والإيداعات القصيرة الأجل لمصرف وحيد كانت مسؤولة عن دعم الرقم الإجمالي لقيمة موجودات 14 مصرفاً في السوق السورية حتى نهاية أيلول 2012، فهل ما زال الوضع على حاله تقريباً بعد تلك الأرقام بثلاثة أشهر ونهاية 2012؟ وهذا ما سنكشفه بعد صدور البيانات المالية النهائية للمصارف.
من جهة أخرى يعتبر معيار الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم المصارف، وهو المعيار الأكثر أهمية من بين المعايير الأخرى، إذ تعد الموجودات المقياس الحقيقي لتقييم وقياس مدى حجم المصرف والقاعدة التي يستند إليها، لأنها تمثل مجموع النقد والأرصدة وما في حكمها، إضافة إلى الاستثمارات المتنوعة والقروض والسلف الممنوحة.
ووفقاً لقيم الموجودات حسب النتائج الأولية المالية في نهاية 2012 للمصارف الخاصة، وفي ترتيب البنوك الخمسة الاولى فقد حلّ "بنك سورية الدولي الإسلامي" في المرتبة الأولى بين المصارف العاملة في القطاع وقد تجاوزت موجوداته 87.8 مليار ل.س.
وفي المرتبة الثانية حل "بنك بيمو السعودي الفرنسي" بـ84.4 مليار ل.س، تلاه "بنك سورية والمهجر" بأكثر من 56.7 مليار ل.س، وفي المرتبة الرابعة أتى "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بأكثر من 75.2 مليار ل.س ثم "بنك عوده" بأكثر من 49.39 مليار ل.س.