نمت إجمالي " حقوق المساهمين " في المصارف الخاصة العامة في السوق المحلية السورية والبالغة أربعة عشر مصرفاً، بنحو 8.8% العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2011 وذلك مع تحرك المصارف إلى تعزيز نسب كفاية رأسمالها وتخصيص احتياطيات احترازية تتناسب مع المخاطر.
وبمقارنة أرقام 2012 مع 2011 نجد أن إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الخاصة الـ14 قد زادت بأكثر من 7.43 مليارات ل.س في 2012 "79.9 مليون دولار على أساس سعر صرف الدولار 93 ل.س" حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 92 مليار ل.س "989.4 مليون دولار" في نهاية 2012 مقارنة مع 84.58 ملياراً ل.س في نهاية 2011.
وتحظى المصارف الإسلامية بـ21.33% من إجمالي حقوق المساهمين في القطاع مقابل 78.65% للتقليدية، وقد نمت الحقوق في كلا القطاعين في 2012 حيث زادت المصارف الإسلامية 2.64 مليار ل.س "28.4 مليون دولار"بمعدل نمو 15.56% متفوقة بذلك على المصارف التقليدية التي نمت بمعدل 7% بعد أن زادت حقوق المساهمين فيها بنحو 4.78 مليارات ل.س "51.45" مليون دولار.
وتشكل نسبة حقوق الملكية من إجمالي الموجودات 15.24% للقطاع كله، حيث تبلغ النسبة 16.18% للمصارف التقليدية و12.54% للإسلامية، وهي نسب مهمة في ظل الظروف الحالية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فإن حسابات رأس المال الواردة في قائمة المركزي المالي للمصرف تمثل حصة المالكين فيه، إذ يبدأ كل مصرف أعماله من خلال رأسمال معين يقوم بتقديمه مجموعة المساهمين أو المالكين، أما الأموال الإضافية التي يحتاج إليها المصرف فيتم اقتراضها من خارج مجموعة المساهمين، ومن ثم فإن المصرف يستفيد من عملية الرفع المالي والمصارف هي المؤسسات التي تعتمد أساساً على هذا المبدأ، وتشكل حسابات رأس المال نسبة بسيطة من إجمالي الموجودات وذلك وفقاً للقوانين السارية في البلد. وتتضمن حسابات رأس المال القيمة الاسمية لمجموع الأسهم المصدرة والمكتتب عليها من المساهمين "إضافة إلى مجموع الأسهم الممتازة حال وجودها".
هذا إضافة إلى قيد آخر مهم في حسابات رأس المال وهو مجمل الأرباح المحتجزة الذي يمثل الباقي من الأرباح بعد اقتطاع التوزيعات النقدية على المساهمين وتقوم بعض المصارف بإظهار ما يسمى الاحتياط الاحترازي وذلك تحسباً لخسارات طارئة غير متوقعة.