أوضح نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق "وممثل "اتحاد غرف التجارة السورية" بهاء الدين حسن، أن اللجنة المجتمعة في "وزارة التجارة الداخلية" وبحضور ممثلين عن "المصرف المركزي" و"اتحادي غرف الصناعة والتجارة والجمارك"، تدارست وتوصلت إلى مقترحات أولية ليست نهائية، وتم بشكل مبدئي الاتفاق على أن يقوم "مكتب القيمة" في "مديرية الجمارك" بتزويد "مصرف سورية المركزي" بأسعار المواد الأساسية والضرورية، وخاصة الغذائية من أجل أن يتم تمويل المستورد بأسعار هذه المواد تماشياً مع أسعار المواد التي تخضع للبورصة العالمية.
ولفت حسن إلى أن المواد التي تخضع لسعر البورصة يجب أن تتم معالجتها بشكل آني ويومي وكل حالة بحالتها.
وأضاف: "نتمنى على المصرف المركزي تشكيل مكتب اتصالات يضم موظفاً من الجمارك للتواصل مع الجهات الأخرى للتأكد من أسعار المواد التي سيتم تمويلها عن طريق المركزي، وبالتالي أن يؤخذ تعهد من المستورد الذي مّول مستورداته عن طريق المركزي بأن يلتزم بتسعير المواد بناءً على سعر القطع الأجنبي الذي حصل عليه من تمويل المركزي، بمنزلة تعهد بالقيمة الصحيحة للبضاعة وأن تكلفتها ستكون بناءً على هذا السعر للقطع".
وأوضح بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن هناك مواد خاضعة للتأشيرية الموجودة في مكتب القيمة في "مديرية الجمارك"، ومن الممكن تزويد "المصرف المركزي" بأسعارها، إلا أن هناك أسعار مواد غذائية مهمة مثل السكر يخضع لأسعار البورصة العالمية المتغيرة يومياً واقترحنا على "مصرف سورية المركزي" التنسيق مع "المديرية العامة للجمارك" لحصول المركزي على النشرة التأشيرية الخاصة بهم كي تتم معالجة كل حالة بشكل منفرد.
موضحاً أنه لدى الجمارك أسعار تأشيرية لأكثر المواد الموجودة في حين هناك بعض المواد تخضع لأسعار البورصة العالمية وتتغير بشكل يومي، ومن الممكن أن تقدم هذه الأسعار التأشيرية بشكل يومي على أن تتم معالجة كل حالة في وقتها.
ومثال ذلك لفت حسن إلى أن التقدم لاستقدام ألف طن سكر في يوم معين، وهناك من يقوم باستقدام كمية أخرى بعد أيام من ذلك على سبيل المثال ولكن قد لا يكون بالسعر ذاته، لذلك من الأفضل أن يكون هناك اتصال دائم بين المركزي والجمارك بحيث تتم معالجة كل حالة على حدة.