أوضحت " هالة غزال مدير عام هيئة الاستثمار السورية ط أن الهيئة تعمل على تحديث البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في سورية بما يلحظ المتغيرات في طموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق فقد طرحت هيئة الاستثمار السورية مسودة قانون جديد للاستثمار ليكون موضع نقاش ، وخاصة من حيث المعايير التي يتم بواسطتها توزيع نسب الحوافز الاستثمارية بالاستناد لمؤشرات التنمية الخاصة بكل محافظة سورية.
بدوره " عرفان علي مدير هيئة التخطيط الاقليمي " أكد أن العمل على تحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم السورية يعتبر واحداً من أبرز أهداف الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بالإضافة لكونه هدفاً أساسياً لعملية التخطيط الإقليمي ذاتها ، كما أن توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو المناطق المستهدفة تنموياً وإفساح المجال أمام تنمية واعدة بقيت معزولة عن العملية التنموية أو عن تدفق الاستثمارات يعتبر أساسياً لتحقيق الرؤية الإطارية ووضع الأسس القانونية التي من شأنها تحفيز الاستثمار في المناطق المستهدفة.
سعى هذه المذكرة لتفعيل التعاون بين الفريقين في محاور متعددة من أهمها تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات وكذلك تأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التقانات والمهارات الحديثة في مختلف المجالات وتحقيق إستراتيجية الدولة التنموية من خلال توجيه الاستثمار العام والخاص وفق خطة منهجية وعدم ترك الاستثمارات الخاصة متركزة ضمن أقاليم النمو التقليدية.
يأتي في أولوية مجالات التعاون إنتاج خارطة استثمارية تسهم في توجيه الحوافز الاستثمارية بآلية مكانية ترتبط بالموارد والمقومات التنموية المتوفرة في الموقع وبشكل يؤدي إلى رفع مستوى التنمية البشرية في هذه المناطق ويحقق أعلى مستوى من التوازن التنموي بين الأقاليم وداخلها استناداً إلى توجهات التخطيط الإقليمي. وكذلك إعادة هيكلة الإعفاءات والمحفزات الاستثمارية إقليمياً و مناطقياً وقطاعياً بطريقة تخدم التنمية المتوازنة ، كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإمكانية الربط الإلكتروني معها على أن تراعي التقسيمات الإدارية لسورية وتخزين البيانات المكانية والوصفية ومن ثم استثمار البيانات ضمن إطار الخطط الوطنية والإقليمية بالشكل الذي يتيح اتخاذ القرار الصحيح والدقيق بالسرعة الأمثل ويسمح بتعميم الخارطة وتحديث البيانات بشكل دوري .
كما سيتم إيجاد آلية للربط مع قواعد البيانات يتم الاتفاق عليها ضمن الخطوات التنفيذية اللاحقة ( مفتاح الربط) وتدريب كوادر مؤهلة من الفريقين من خلال دورات تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي في مجالات نظم المعلومات الجغرافية بينما تقوم هيئة الاستثمار بتنسيق ورشات عمل تدريبية حول مفاهيم الاستثمار والترويج له والقوانين التي تحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية .
تعد هذه المذكرة بحسب صحيفة " الثورة " بمثابة إطار عام للتعاون بين الطرفين ومرجعاً لكافة الأنشطة والفعاليات التي يتم الاتفاق على تنفيذها لاحقاً ويتم تنفيذ المشاريع عن طريق تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد المطلوب تنفيذه ضمن مجالات التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة.