أشار " معهد التمويل الدوليIIF " إلى انه يتوقع انكماش النمو في سوريا بمعدل 15% هذا العام، وذلك بعد انكماش 6% عام 2011. مثلما يتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة الى.. صفر!
ويدرج المعهد حجم الاقتصاد (الاسمي) في سوريا على الوجه التالي: 57 مليار دولار في العام 2010، و46 مليار دولار في 2011،وانخفاضه في 2012 الى 30 مليار دولار، وفي نهاية العام 2013 سوف يتراجع الى نحو 27 مليار دولار.
وفي تقييم «الأكونوميست انتلجنس يونيت» للوضع الاقتصادي السوري هبوطه الى درجة "CC" وهي الدرجة الأقل بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يوازيها سوى درجة اليمن.
وفي تقييم معهد التمويل الدولي ان معدل صرف الليرة السورية انخفض بمعدل 72% منذ نهاية 2010 مقابل الدولار الذي بات يوازي حتى نهاية شباط 81 ليرة سورية للدولار الواحد وذلك مقابل 100 ليرة سورية للدولار في السوق السوداء، وان معدل التضخم لهذا العام سيبلغ 50% مقابل 40% عام 2012 وان عجز الموازنة السورية سيكون 13% من الناتج الاجمالي مقابل 10.6% العام 2010 وان احتياط سوريا من العملات الأجنبية سوف ينخفض الى حوالي 2.1 مليار دولار في نهاية هذا العام بما يغطي شهرا واحد مدة الاستيراد.
وفي تقرير لوكالة الطاقة الأميركية ان انتاج النفط في سوريا انخفض 60% لغاية تشرين الأول 2012 منذ بداية الأزمة في آذار 2011
وعلى صعيد بلد عربي آخر يعاني من تداعيات «الربيع العربي» هو مصر فقد انخفض فيها احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي المصري الى 13.6 مليار دولار لغاية كانون الثاني من هذا العام، بما يكفي فقط لـ2.4 شهر استيراد. فيما عجز الموازنة المصرية عن العام 2012 ـ 2013 الحالي بلغ 17.6 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب عوامل عدة بينها ارتفاع فاتورة أجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.6% خلال نصف عام.
وفي تونس خفضت الوكالات الدولية درجة التصنيف التونسي من BB الى -BB وفي مستوى «سلبي»، مع استمرار انخفاض الواردات السياحية وتوقع المزيد من انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية والمزيد من ارتفاع نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 50% من الناتج.
وفي الأردن وبحسب صحيفة " السفير اللبنانية" سجل الدين العام ارتفاعاً قياسياً بنسبة 23.7% وبلغ العبء السنوي على الفرد الأردني حوالي 3668 دولار (للمقارنة بالمقابل عبء الدين العام على الفرد في لبنان 15000 دولار!)