وافقت الحكومة على قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستيراد الأرز ذي الحبة القصيرة من الصنف الثاني والثالث بدلاً من الأرز ذي الحبة الطويلة وتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية.
قال " مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية محمد حمود ": بيّنت الاستبيانات الاقتصادية المحلية أن أرز الحبة القصيرة أكثر استهلاكاً في المجتمع السوري من أرز الحبة الطويلة كما أن الطلب عليه أكثر.
وأكد حمود وفقاً لصحيفة " الوطن " أن القرار تم تطبيقه بشكل مباشر وخصوصاً أن هناك عقوداً قائمة للتعاقد مع شركات مصرية لتوريد أرز الحبة القصيرة كاشفاً عن عقد لاستجرار كمية 11.5 ألف طن إضافة للتوقيع على عقد بكمية 12.5 ألف طن من نوع الأرز نفسه، «أي أن جزءاً من هذه الكميات متعاقد عليها أصلاً، وجزءاً آخر تم تعديل التعاقدات عليها عبر استبدال الحبة القصيرة بالطويلة.
وجاءت الموافقة بناءً على طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستيراد المادة المذكورة بالتنسيق مع المؤسسة العامة الاستهلاكية لسد العجوزات التموينية عبر هذا الاستيراد.
وفي سياق آخر مر على بدء تنفيذ الحكومة السورية لسياسة المقايضة السلعية مع بعض الدول نحو 6 أشهر، ولفت مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية إلى أن خيار المقايضة جاء ضمن حزمة من الخيارات الاقتصادية المطروحة في هذه المرحلة، معتبراً أنه أحد أجدى الخيارات حالياً، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أنه يعمل على تقليص الطلب على القطع الأجنبي لأنه يعتمد على تبادل سلعة بسلعة أخرى.
إضافة إلى أن المقايضة تعطي فرصة لاستبدال فائض الإنتاج الموجود عندنا، وتفتح لنا أسواقاً جديدة في دول أخرى، إضافة إلى أنها تقدم بديلاً يمكن من خلاله الالتفاف على العقوبات المفروضة على سورية سواء فيما يتعلق بفتح الاعتمادات والصعوبة في التحويلات المالية، أو في تجاوز العقوبات المفروضة على الملاحة الجوية، لتأتي المقايضة السلعية هنا كحل جيد لأن المقايضة تفرض اختيار دول معينة لهذا الغرض.
وأضاف: تتسع سلع المقايضة لتشمل حالياً الفائض من إنتاجنا وتشمل الخيوط القطنية والفوسفات، والحمضيات والألبسة الجاهزة وزيت الزيتون، إضافة إلى العديد من السلع التي يمكن الدخول بها في المقايضة مستقبلاً، في حين في المقابل نحتاج إلى العديد من المواد الأساسية الهامة جداً أهمها الأدوية والطحين والخميرة.
ولذلك –أكد حمود– لا بد من الاعتماد على المقايضة والاستمرار به لأنها مناورة على العقوبات المفروضة على سورية، وهي أمر إيجابي ويجب الاستمرار به.
وفي سياق آخر أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لأسعار مبيع الأرز المستورد في جميع محافظات القطر عند البيع من قبل باعة المفرق للمستهلك بـ15 ليرة سورية بموجب البطاقة التموينية وحددت أسعار مبيع الرز المستورد عند البيع من المؤسسة الاستهلاكية في جميع المحافظات تسليم مستودعاتها لتجار المفرق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وما في حكمها وذلك للكميات التي تسلّم لقاءها قسائم البطاقة التموينية بـ14 ألف ليرة سورية للطن الواحد بما فيه ثمن العبوة.
وأخضعت مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الناظمة ولاسيما القانون رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته.