بلغ سعر الدولار في السوق الموازية السورية عتبة 15 ألف ليرة بالعملة القديمة، تعادل 150 ليرة بالعملة الجديدة، للمرة الأولى منذ تحرير سوريا قبل عامين، مسجلاً أعلى مستوياته خلال هذه الفترة، وفق مؤشر «بزنس2بزنس» لأسعار الصرف، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتآكل القوة الشرائية للأجور.
وفقدت الليرة نحو 8% من قيمتها خلال ستة أسابيع تقريباً، مقارنة بسعر بلغ نحو 13 ألفاً و840 ليرة للدولار مطلع تشرين الأول الماضي، ما زاد الضغوط على الأسر وأصحاب المحال الذين يشترون بضائعهم بالدولار ويبيعونها بالعملة المحلية.
رواتب تفقد قيمتها وأسعار تتصاعد
قالت مها سعد، وهي معلمة متقاعدة، إن راتبها لم يعد يكفيها سوى لأيام، بعدما أدى تراجع الليرة منذ أيلول الماضي إلى ارتفاع كبير في الأسعار واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة وفقا لما نشره “تلفزيون سوريا”
وتتقاضى سعد راتباً تقاعدياً يبلغ مليوناً و240 ألف ليرة بالعملة القديمة، يعادل نحو 82 دولاراً بسعر السوق الموازية الحالي، مقابل نحو 103 دولارات مطلع العام الجاري.
وأضافت أنها تكيّف استهلاكها باستمرار مع ارتفاع الأسعار، لكن أي حالة مرضية طارئة قد تتسبب بعجز مالي يستمر لأشهر.
ولا تقتصر الضغوط على المستهلكين، إذ يواجه أصحاب المحال تراجعاً في حركة البيع بالتزامن مع زيادة تكاليف البضائع والتشغيل.
وقال خالد ميمي، صاحب محل لبيع المنظفات، إن حركة الشراء تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وإن إيرادات المحل لم تعد تضمن تغطية الإيجار وأجر العامل ومصاريف المعيشة، ما قد يدفعه إلى الإغلاق.
وأوضح أن حماية المستهلك تلزمه بالتسعير بالليرة، بينما يشتري بضاعته من التجار بالدولار. وأضاف أن كبار التجار يحتسبون سعر صرف أعلى من السوق للتحوط من تقلبات العملة، ما يزيد تكلفة الشراء.
وفي ظل تراجع المبيعات، طلب العامل لديه رفع راتبه من مليون ونصف المليون إلى مليوني ليرة.
إقرأ المزيد: سوريا تتقدم 30 مركزاً في “مؤشر هانكي للبؤس الاقتصادي” لعام 2025.. قراءة في الأرقام والدلالات
دعوات لتنظيم الحوالات وتسهيل استيراد الأساسيات
وصف الاقتصادي السوري يونس كريم تراجع الليرة إلى هذا المستوى بأنه «جرس إنذار خطير»، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من انخفاض العملة وتعزيز القدرة الشرائية.
وقال كريم لـ«تلفزيون سوريا» إن الإجراءات المطلوبة تشمل إعادة النظر في آلية التعامل مع الحوالات الخارجية وتسهيل دخولها بصورة منظمة، بما يزيد تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
ودعا أيضاً إلى تسهيل استيراد المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح والمحروقات، بدلاً من التركيز على السلع غير الضرورية، معتبراً أن زيادة المعروض من الأساسيات قد تسهم في خفض الأسعار.
وأشار إلى وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، محذراً من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤثر في نظرة المستثمرين الخارجيين إلى السوق السورية.
و تتطالعون المزيد: سوريا تلغي الموافقة المسبقة لدخول الأميركيين وتعيد إجراءاتها السابقة
ضغوط على موارد النقد الأجنبي
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش إن تراجع الليرة يعكس ضغوطاً متزايدة على الميزان الخارجي، مع تجاوز احتياجات الاستيراد والتمويل الخارجي مصادر العملة الصعبة المتاحة.
وأضاف أن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب ضعف الثقة بالعملة الوطنية، يزيد الضغوط على الليرة.
وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد، في نشرة أسعار العملات الصادرة الأحد، سعر الدولار عند 122.50 ليرة بالعملة الجديدة، مقابل نحو 150 ليرة في السوق الموازية.


