سجّل الاقتصاد السوري تحسناً لافتاً في النسخة السنوية لـ”مؤشر هانكي العالمي للبؤس الاقتصادي” (HAMI) لعام 2025، المنشورة في مجلة “فورتشن” (Fortune)، حيث قفزت سوريا 30 مرتبة دفعة واحدة، منتقلة من المركز الثالث بين الاقتصادات الأكثر بؤساً في عام 2024، إلى المرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً في عام 2025 وفقاً لما نشره الباحث الاقتصادي أسامة القاضي.
قفزة رقمية في رصيد النقاط
وبحسب البيانات الإحصائية للمؤشر، تراجعت حصيلة سوريا الإجمالية من 188.3 نقطة في عام 2024 إلى 41.16 نقطة في تصنيف عام 2025 (علماً أن الترتيب يبدأ من الاقتصاد الأكثر بؤساً نحو الأقل بؤساً، وأن التصنيف الصادر يغطي بيانات عام 2025 الكاملة وليس عام 2026 الجاري).
كيف يُحتسب المؤشر؟
يعتمد البروفيسور ستيف هانكي في قياسه للبؤس الاقتصادي على معادلة رياضية تجمع بين ضغوط التضخم وتكاليف الاقتراض ومعدلات البطالة، مطروحاً منها النمو الاقتصادي الحقيقي للفرد، وذلك وفق الصيغة التالية:
مؤشر البؤس = التضخم + (2 × البطالة) + فائدة الإقراض − نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعند تفكيك رصيد سوريا السابق البالغ 188.3 نقطة، يتبيّن أنه تشكّل من تضافر أربعة عوامل ضاغطة:
البطالة: بلغت 55%، وبمضاعفة وزنها وفق المعادلة ساهمت وحدها بـ 110 نقاط.
التضخم: أضاف 60 نقطة بنسبة تضخم بلغت 60%.
فائدة الإقراض: ساهمت بـ 13.9 نقطة.
انكماش نصيب الفرد من الناتج الحقيقي: سجّل تراجعاً بنسبة 4.4%؛ ونظراً لأن النمو يُطرح من المعادلة، فقد تحوّل الانكماش إلى عامل إضافي زاد من رصيد البؤس بمقدار 4.4 نقاط.
مقارنة إقليمية ودولية
أظهر التقرير الصادر في أبريل 2026 أن 32 اقتصاداً حول العالم سجّلت مستويات بؤس اقتصادي أعلى من سوريا في عام 2025، حيث تصدّرت فنزويلا القائمة تلتها السودان، فيما حلّت دول إقليمية وعربية في مراتب أكثر بؤساً مقارنة بسوريا، أبرزها: تركيا (المرتبة 3)، إيران (المرتبة 4)، لبنان (المرتبة 10)، اليمن (المرتبة 13)، الأراضي الفلسطينية (المرتبة 22)، مصر (المرتبة 26)، تونس (المرتبة 29)، العراق (المرتبة 31)، والأردن (المرتبة 32).
بين المؤشرات الإحصائية والواقع المعيشي
ورغم أن هذا التراجع الكبير في نقاط البؤس يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الكلية المعتمدة في المعادلة، إلا أن القراءة الاقتصادية المتأنية تؤكد أن انخفاض المؤشر لا يعني بالضرورة انخفاض الفقر بالنسب ذاتها أو انتهاء الأزمة المعيشية، ولا يعني أن مستوى معيشة الفرد في سوريا بات يتفوق على نظيره في الدول الـ 32 التي سبقتها في الترتيب.
ويبقى المعيار الحقيقي لأي تعافٍ اقتصادي مستدام مرهوناً بمدى انعكاس هذه الأرقام على الحياة اليومية للمواطن، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستويات الدخل لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، والارتقاء بواقع الكهرباء والخدمات العامة، فضلاً عن استعادة القطاعات الإنتاجية لقدرتها التنافسية.
_1_1751386247.jpg)
