أبقت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة،
ووفق بيان صدر عن الوكالة فقد أكدت الأخيرة ثقتها بقدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس متانة الوضع المالي للمملكة، إضافة إلى قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وتصدير النفط حسب CNBC عربية .
وأشارت إلى أن السعودية تمتلك خيارات متعددة لتصدير النفط، بما في ذلك إمكانية تحويل جزء من صادراتها إلى موانئ البحر الأحمر في حال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال استخدام خط أنابيب النفط شرق–غرب الذي ينقل الخام إلى ميناء ينبع.
كما لفت التقرير إلى أن امتلاك المملكة سعات تخزين نفطية كبيرة يمنحها مرونة إضافية في إدارة الصادرات النفطية، فضلاً عن قدرتها على زيادة الإنتاج عند استقرار الأوضاع الإقليمية.
وأكدت الوكالة أيضاً أن النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالنفط، يشكلان عامل دعم رئيسياً للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
وترى الوكالة أن الحكومة السعودية قادرة على إدارة الإنفاق الاستثماري بكفاءة بما يتماشى مع أهداف Saudi Vision 2030، وهي الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وكانت Ministry of Finance Saudi Arabia قد أكدت في تصريحات سابقة أن الوضع المالي للمملكة لا يزال قوياً، وأن لديها عدة مسارات لتصدير النفط تشمل موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر.
وتواصل السعودية اتباع سياسة مالية توسعية لدعم برامج التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، رغم التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
