كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن قرب صدور قوانين ضريبية جديدة تتميز بالواقعية وتختلف بشكل جوهري عن القوانين السابقة، بما يساهم في خدمة المواطنين والتجار والصناعيين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على رقمنتها لتسهيل العمليات المالية.
وجاء ذلك خلال لقاء برنيةمع وفد من اتحاد غرف الصناعة السورية برئاسة مازن ديروان في مبنى الوزارة بدمشق، حيث شدد على أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً حسب ما نقلت صحيفة الثورة.
محاور استراتيجية لدعم الاقتصاد
أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل وفق ثلاثة محاور استراتيجية:
تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير حديثة وعصرية.
تعزيز قطاع التمويل ودعم وصوله إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وأشار برنية إلى صدور قرارات خاصة لمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة وترقين قيودها المالية، مع الاهتمام بملف القروض المتعثرة، بالإضافة إلى حزمة إجراءات وحوافز لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
كما أكد على أهمية توسيع الشراكة مع قطاع الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة، مشيراً إلى التوجه لإطلاق استراتيجية وطنية مشتركة تشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة.
