تقيم غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع جامعة دمشق - كلية الحقوق - ونقابة المحامين ندوة تحت عنوان «العرف والتحكيم التجاري» وذلك في اطار برنامج لقاء الاربعاء الذي تقيمه الغرفة اسبوعيا في قاعة محاضرات الغرفة.
يشار أن التحكيم التجاري الدولي أخذ ينمو ويتسع كثيراً وأكتسب أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم وفي سرعة حل النزاعات التجارية ، مع الأخذ بالأعتبار بأن غالبية الدول بما في ذلك بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي قد أجازت تشريعاتها للأطراف باللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطئ إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي ،وهي سلبيات تنعكس على نزاعات المتداعين ، وذلك من خلال الاطمئنان إلى مؤسسات متخصصة و/أو أشخاص محكمين وَثق الطرفان بعدالتهم وحيادهم ونزاهتهم.
ولما كان أحد الأهداف الأساسية للجوء إلى التحكيم هو سرعة حل النزاع بين طرفيه من قبل محكمين متخصصين فإن جانب الحسم والإلزام في قرار المحكمين يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالقانون الواجب التطبيق، وحيث أن بعض التشريعات تتطلب مصادقة المحكمة المختصة على قرار المحكمين قبل إعطائه الصيغة التنفيذية إعمالاً لحق المحكمة في مراقبة حكم المحكمين والذي يتمثل من حيث الأساس في التحقق من سلامة الإجراءات التي اتبعها المحكم في نظر النزاع وفي إصدار حكمه ومراعاته للجوانب الإجرائية المطلوبة قانوناً وفي التحقق من سلامة النتائج التي انتهى إليها المحكم في حكمه كونها موافقة لحكم القانون دونما المسائل التي يكون فيها للمحكم سلطة التقرير والترجيح. وهنا يقتضي ان نتوقف بعض الشئ للتأكيد على دور المحكم في معالجة بعض الجوانب ذات العلاقة في تجاوز بعض المعوقات الاجرائية التي قد تعيق أو تؤخر تنفيذ حكمه الذي هو الغرض الاساسي من الذهاب إلى التحكيم وفي مقدمة هذه الجوانب هو اخذ المحكم في حسابه المتطلبات القانونية المحلية في الدولة التي سينفذ فيها حكم المحكمين ومحاولة التمشي مع الاجراء والشكل المطلوبين لتفادي تأخير تنفيذ الاحكام.
