تتيح القرارات الحكومية المتخذة مؤخراً فرصة جديدة لعودة عدد من العمال إلى منشآتهم، وذلك بعد إغلاقها نتيجة إجراءات سابقة، وللانفتاح الاقتصادي الذي أدى إلى إغلاق عدد من المعامل والورش الصناعية، وهناك نحو 270 ألف عامل سيعودون إلى منشآتهم.
ومن بين مجمل هذه الفرص ما تحدث عنه وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار أنه في مجال صناعة الأحذية هناك 7 آلاف ورشة يعمل فيها 300 ألف عامل، سيعود للعمل نتيجة القرارات الأخيرة بين 75 إلى 100 ألف عامل للعمل، إضافة إلى 150 ألف عامل سيعودون إلى صناعة الألبسة الجاهزة، ونحو 20 ألف عامل سيعودون إلى أعمالهم في صناعة المفروشات.
وقال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري في تصريح لـ«الوطن»: إن القرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت بخصوص تقييد استيراد بعض المنتجات التي شكل فتح استيرادها آثاراً سلبية على بعض الصناعات والحرف الوطنية بكل تأكيد مرحب فيها، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، كما أنها في الجانب العمالي، ستسهم في إنعاش الصناعات الحرفية السورية.
وأضاف: رصدنا تأثراً كبيراً لهذه الصناعات نتيجة الانفتاح الكبير على استيراد المنتجات المماثلة الأجنبية، وذلك من خلال دراستنا لواقع السوق ما أدى إلى تأثر عدد كبير من العمال فيها وبقائهم دون عمل، ما وضع هذه الصناعة في ظل ظروف تنافسية غير متكافئة.
كما كانت وزارة الإسكان والتعمير وعبر شركات القطاع العام الإنشائي خلقت نحو 50 ألف فرصة عمل العام الماضي لمهن تتعلق بعمل هذه الشركات.
وأقرت الحكومة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة، الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة. كما أن رؤية وزارة الصناعة المتعلقة بقطاع النسيج تتضمن سياسات عامة لتطوير هذا القطاع بما يتيح 121 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 487 ألف فرصة عمل كخدمات لهذا القطاع.
وأوضح القادري أن القرارات ستخلق بكل تأكيد فرص عمل، وتعيد الألق لهذه الصناعات، وتشغيل المزيد من اليد العاملة، وخاصة أن سورية تتمتع بأيد عاملة خبيرة جداً، في هذه الصناعات، وهناك مناطق متخصصة وتصدر هذه الصناعات كالمفروشات، حتى في صناعة النسيج سيتم خلق فرص عمل.
وأكد القادري أنه لا تتوافر إحصاءات جاهزة، وخاصة أننا لا نستطيع إلا إسقاط الظروف التي تعيشها سورية والأزمة التي تمر بها على ذلك، فمناطق صناعة المفروشات تتركز بريف دمشق التي تشهد ظروفا قاهرة. ولا أستطيع إعطاء إحصائية ولأن القرارات جديدة ولم تظهر انعكاساتها الايجابية، وسمعنا هذه الأرقام المتفائلة من الحكومة ونشاركها هذا التفاؤل ونتمنى أن تكون حقيقية، لأن هذه القرارات الاقتصادية لها انعكاس اجتماعي وجيد يسهم بتخفيض معدلات البطالة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية كثيرة.
وقال القادري: الشيء الذي يمكن تأكيده وجود جهود حكومية حثيثة للتعامل مع مشكلة البطالة بشكل جدي، وخاصة أنها تشكل أزمة حقيقية، وخلقت انعكاسات، يعرفها الجميع، ولكن يجب أن نتعامل مع قضية الأرقام بشكل دقيق، ولا نتلقى أرقاما أو نطلقها ونفاجأ فيما بعد بعدم دقتها، وصحتها.
ورداً على سؤال مشكلة الرقم ودقته في سورية، ومدى الثقة بتنفيذه، قال القادري: نتهم دائماً في الاتحاد بأننا نشكك بالأرقام، ويوجه لنا سؤال ما مصدر معلوماتكم؟ ونقول نحن لا نشكك من أجل الرغبة بالتشكيك، ونقدر ونحترم كل الجهود التي تبذل لإنتاج الرقم الوطني بكل المجالات لكن أي رقم نسمعه نقوم بإسقاطه على الواقع، إذا كانت نتيجة الإسقاط إيجابية نقول إنه صحيح، وإذا كان الرقم لم يترك أي انعكاس إيجابي على الواقع الذي نمثل نحن شريحة واسعة منه ونقدر أن نستنتج صحة الأرقام، فيكون لنا منه موقف. موضحاً أنه عندما قيل في السنة الثانية للخطة الخمسية العاشرة إن معدل النمو 6 بالمئة، في حين معدل النمو المستهدف في نهاية الخطة 7 بالمئة، تساءلنا كيف تم التوصل في عام واحد لهذا المعدل؟
وقال: إن الترمومتر الذي نملكه هو واقع الطبقة العاملة، ومدى انعكاس الأرقام التي تصدر على واقعها الاجتماعي والمعيشي.
