كشف مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلى أن نحو 20 صناعياً تقدموا للاستفادة من برنامج دعم أسعار فوائد القروض من المصارف حتى الآن، وطلباتهم ما زالت تدرس في المصارف، يحيث تم تمديد فترة التقدم للاستفادة من برنامج دعم أسعار فوائد القروض من المصارف حتى نهاية العام الجاري 2020، بعد انتهاء المدة المحددة بنهاية 2019.
وأشار المصدر إلى أن "المصارف تدرس الآن الطلبات المقدمة من قبل الصناعيين الراغبين بالاستفادة من البرنامج، بناءً على دراسات الجدوى الضرورية لمعرفة مدى أهلية المتقدمين"، مؤكداً أن التأخر في الحصول على النتائج المرجوة يعود إلى أن برنامج الدعم لا يزال جديداً بتفاصيله كافة من جهة، والمصارف حريصة مما عانته في تجربة القروض المتعثرة، لتستطيع ضمان توفير جميع متطلبات الإقراض.
وقال المصدر إن "الحكومة تدعم 7% من سعر الفائدة للقرض المأخود للعمل في إنتاج إحدى الصناعات المشملة، ويسدد المستثمر ما تبقى من القرض، وهناك اتفاق مع 20 مصرفاً في القطاعين العام والخاص لدعم أسعار الفائدة".
وبين أن أغلب من تقدموا حتى الآن، تركز اهتمامهم على مشاريع الصباغة والخيوط والأقمشة المصنرة والري الحديث والنشاء، موضحاً أن البرنامج بدأ بدعم أسعار فائدة قروض لـ3 صناعات في المرحلة الأولى مع بداية آب 2019، واستمر التوسع حتى وصل العدد إلى 13 صناعة مع نهاية 2019، ومع بداية 2020 إلى 14 صناعة، إضافة لوجود صناعات أخرى سيتم الإعلان عن دعمها لاحقاً.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى لتقديم جملة من التسهيلات لتشجيع الإنتاج المحلي، التي تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية لبدائل المستوردات، بالإضافة إلى استجرار ما يمكن من الإنتاج المحلي وتسويقه.
المصدر: مواقع الكترونية | الصورة أرشيفية من غوغل