افتتحت غرفة تجارة دمشق ندوة الاربعاء التجاري لهذا العام بموضوع، الأسعار والرقابة التموينية ونسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق، وبالرغم من اهمية الموضوع في ظل الانفلات و عدم الالتزام بالأسعار المحددة ، الا أن ضيوف الندوة المدراء المعنيين بالتسعير وحماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غردوا في مداخلاتهم خارج الواقع الحالي للأسواق .
عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد دعا أشار بحسب تصريح لموقع "بزنس2بزنس" الى ايجاد حلول سورية ضمن معطيات الوضع الحالي للأسواق في سورية، لافتا الى ان الاسعار لن تنضبط قبل أن تدخل الدولة كتاجر في السوق لخلق المنافسة، وتلعب دور المستورد وبائع المفرق وأن تشتري من المزارع وتبيع في الاسواق.
بدوره علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة وفقا لما حصل عليه موقع "b2b-sy" اعتبر ان تدخل الدولة في الاسواق يكون في الامور الاستراتيجية وتأمين بعض المواد ومراقبة المواد في الأسواق ، وعلى كل مواطن سوري أن يقوم بدوره بالإبلاغ عن جاره وقريبه الذي يقوم بالغش، لافتا الى أن السورية للتجارة لا يمكنها الاستيراد في الظروف الحالية نتيجة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري ،بينما رأى الحضور أن هناك طرق أخرى يمكن الالتفاف على العقوبات واستيراد البضائع، ورد الخطيب على سؤال حول استثمار بعض صالات السورية للتجارة من قبل بعض التجار ان التوجه في الوزارة نحو فسخ هذه العقود .
تمّام العقدة مدير الأسعار في الوزارة في حديثه البعيد عن واقع الاسواق ،اعتبر انه لا رقابة فوق رقابة الضمير، معترفا بوجود ثغرات في عمل الوزارة لكن من وجه نظره علينا ان لا نجلد نفسا كثيرا في ظل هذه الاسواق الملتهبة ، والوزارة ما تملكه من أدوات قدمته للشعب، وضبط الاسعار يكون من خلال تفعيل الرقابة الشعبية .