على مدى ساعتين دارت نقاشات حامية بين عشرات التجار وبعض المسؤولين في مصرف سورية المركزي في الاربعاء التجاري المخصص لشرح تعليمات مصرف سورية المركزي حول تداول القطع الاجنبي، والتي بينت ان بين نظرة التجار والمصرف لمفهوم حيازة القطع الاجنبي بون شاسع .
ومن خلال متابعة بزنس 2 بزنس الى النقاشات وحدتها استنتجنا ان المصرف بعد ان سمح للتجار بالتعامل في الدولار منذ بداية الازمة وقام بتسهيل حيازة المواطنين على الدولار من خلال جلسات التدخل، والمبالغ التي كان يبيعها فتعودت الاسواق على عرف تجاري البيع والشراء في حلقات البيع الاولى والثانية على سعر الصرف الرائج في لحظته .
واليوم بعد صدور المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 ،وصدور العديد من المنغصات في العمل، منها ما يتعلق بعمل الضابطة العدلية في المصرف ، ومنها الاعباء الكبيرة التي فرضت على المصرف المركزي لإيجاد التسهيلات اللازمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والمستوردين وسن التعليمات اللازمة لعملهم ،حيث تبين وجود العديد من الثغرات في العمل من جهة التجار بغض النظر عن رغبتهم في قلب مبيعاتهم اليومية الى العملة الصعبة .
واشار غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق الى وجود سعر رابع لسعر الصرف غير الاسعار المحددة من قبل المركزي وقال: ترجموا لنا معنى الحيازة .. نحن نفهم ان الحيازة هي في درج طاولتي وخزانتي وجيبتي .. الخطأ في العودة الى تاريخ سابق اثناء التفتيش عن البيع بالقطع الاجنبي .
أصوات التجار المرتفعة عبرت عن انزعاجهم لكن للأسف من يسمع اصواتهم ، بعضهم طرح ان بعض المواد الزراعية مدرجة ضمن البورصة العالمية فكيف سيتم بيعها عبر السعر التفضيلي للمركزي وقالوا : ان التمويل الجديد عبارة عن سفرة معروفة البداية ومجهولة النهاية ،وما هو مصير الورشات الصغيرة التي تصدر كل يوم 20و30 كرتونة الى دول الجوار وهم بالالاف ليس لديهم شهادات تصدير ويتعاملون بالثقة مع شركات الشحن ومع زبائنهم منذ عشرات الاعوام .
وسأل التجار عن سبب السماح لشركات الصرافة تقاضي اجور زائدة على الحوالات حيث تصل العمولة الى 35 بالمئة، وتسابق التجار لعرض بعض القصص التي صادفتهم اثناء عمليات الاستيراد والتصدير وقال التجار "لا نريد ن ننام بين القبور ولا رؤية منامات وحشة العمل اليوم مجازفة كبيرة ومن لديه محل عليه هموم الدنيا "
لينا يحيى مدير مديرية العلاقات الخارجية في المصرف خاطبت التجار منذ عام 2013 وانتم تعملون في الظل ، ولا يوجد سقف لإدخال العملة الصعبة الى البلد ، والتصريح الذي يطلبه المركزي عند الحدود من اجل غايات احصائية، وتسديد القطع الاجنبي للمستوردات يجب ان يتم داخل سورية عبر القنوات المصرفية ،وخارج سورية لا يتدخل المصرف بآلية التسديد .
وقدمت يحيى شرحا عن آلية تمويل المستوردات والتعليمات الجديدة التي اصدرها المركزي وقالت : ان الاجراءات المتبعة اليوم في الاستيراد ليست جديدة لكن فترة الفوضى يجب ان تنتهي ، ويجب ان نتساعد خلال هذه المرحلة الصعبة بعد سنوات الحرب بعد ان حددت الحكومة أولويات التمويل ، ونعمل على تنظيم اجتماع مع غرفة التجارة لتحديد الية عمل شركات الشحن والوكالات البحرية في القريب العاجل .
محمد حسان علوان عضو الضابطة العدلية في المصرف بين الاعمال التي تقوم بها الضابطة في تطبيق المرسومين، والرقابة على الاسواق من خلال التفتيش على التعاملات التجارية بغير الليرة السورية، والرقابة المكتبية والبحث في السجلات وقال: ليس لدى الضابطة مشكلة اذا وجدت في درج اي تاجر عملة صعبة لكنها تبحث وتدقق على الفواتير المباعة بالدولار، ولفت علوان الى ان العقوبات على التعامل بغير الليرة السورية موجودة في سورية منذ عام 1958 لكن المرسوم 3 شدد العقوبات المنصوص عليها في المرسوم 58 لعام 2013 ، داعيا الى تقديم الشكاوى ضد تصرفات الضابطة اذا كانت مستفزة .
وعلى ما يبدو من التمثيل المتواضع من قبل المصرف المركزي أمام الحضور الكبير من التجار ان المصرف اتخذ قراره بلا عودة ،والذي يقول " منع التداول ضمن الاراضي السورية بغير الليرة السورية " والحالات التي تحتاج الى تعليمات يدرسها، والفترة الذهبية منذ عام 2013 الى تاريخ صدور المرسومين 3و4 انتهت، وبدأت فترة جديدة في التعامل ، قد تكون هذه الفترة قاسية لكن اليوم في ظل العقوبات الاقتصادية، وترشيد القطع الاجنبي واحلال بدائل المستوردات ، هذه القرارات لامفر منها بحسب رؤية الحكومة .
الصورة خاصة لتجمع التجار حول مندوبي المصرف لمزيد من الاستفسار