خاص B2B-SY
طرح مصرف سوريا المركزي الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.
وبحسب القرار الذي نشره المصرف اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك“ و إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس، طرح الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، ويبدأ المزاد على الاكتتاب، في 18 من حزيران الحالي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، في ديوان المصرف المركزي بدمشق.
و
بموجب بيانات الإصدار، تبلغ القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد في 21 من حزيران الحالي.
وتحدد نسبة الفائدة بحسب العرض المقترح، برقم صحيح ورقمين اثنين بعد الفاصلة العشرية.
ويحق للمصرف الواحد التقدم بثلاثة عروض، بينما يسمح للجهة المؤهلة الاكتتاب بخمس شهادات كحد أدنى، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة الشهادات المُراد الاكتتاب عليها نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف راغب بالمشاركة.
وكان مصرف سوريا المركزي طرح الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، في 9 آذار الماضي، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.
وبلغت القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد في 25 من آذار الماضي.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر بيانًا جديدًا بخصوص تسليم الحوالات، هدد فيه بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وذكر “المركزي” في بيان نشره، في 1 من حزيران الحالي، أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.
كما أصدر مصرف سوريا المركزي قرار يوم أمس بوقف الحوالات المالية الداخلية إبتداءً من 2 حزيران و حتى إشعار أخر
وننص القرار الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" الطلب من شركات ارسال الحوالات التوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها في المحافظات وعدم استلام او تسليم اي حوالة اعتبارا من تاريخه الى حين صدور قرار مخالف تحت طائلة الغاء الترخيص
هذا وتم ابلاغ شركات الحوالات التالية بالقرار الجديد كل من شركات " شركة إرسال للحوالات المالية المحدودة المسؤولية و شركة حافظ للحوالات المالية المحدودة المسؤولية و شركة فرغون للحوالات المالية الداخلية المحدودة المسؤولية و شركة شامنا للحوالات المالية و شركة أراك و ماس للحوالات المالية.
كما أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا حول المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات، برفقة المسافر.
وحدد المصرف المبالغ التي يمكن للمواطنين نقلها بين المحافظات السورية برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
وطلب المصرف، بحسب التعميم المنشور أمس، من المواطنين تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة في البلاد.
وبرر هذا الإجراء بـ“الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأي مخاطر محتملة”، بعد قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.