أكد د. فواز هلال المسؤول العلمي في رابطة اختصاصي التخدير وتدبير الألم أكد أن هناك مشكلة في إنتاج المخدر الدوائي.
حيث تعمل معامل الأدوية على إنتاج نوع واحد من دون التنويع في الأدوية، وإنتاج نوع دوائي واحد في قطاع التخدير من دون أن يتم إنتاج المضاد له، فما يتم إنتاجه هو الدواء الأكثر مبيعاً فقط، ما شكل نقصاً كبيراً في السوق بالنسبة للأدوية النوعية في قطاع التخدير ونقصها قد يؤدي لوفاة المريض، كالدواء الذي يستخدم بحالات ارتفاع الحرارة الخبيث الذي قد يصيب المريض أثناء العملية وعدم توافره يؤدي لوفاته، فلدينا إنتاج لأفيونات دوائية من دون مضاداتها.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور محمد خالد طالب مدير الدعاية في إحدى الشركات الدوائية المنشأة منذ 34عاماً أنهم عملوا للحفاظ على استمرارية الاسم، فتأمين المواد الأساسية يشكل تحدياً كبيراً، ولكن لا تزال الشركة محافظة على إنتاجها من أدوية أمراض الربو، بحسب صحيفة الوطن.
وعن الأسعار بين د. طالب أن الزيادة السابقة لم تحقق الفائدة المرجوة منها، إذ كان التغير منذ 3 أشهر واليوم الوضع مختلف عما كان عليه في تلك الأشهر.
من جهته الدكتور ريمون هلال عضو مجلس الشعب أوضح أنه ليس هناك ما يسمى باستثمار طبي حكومي بهذا الخصوص، فطرح العديد من المشاريع الحكومية تنصدم بمشاكل بين بعض القطاعات المسؤولة ما يؤخر العمل، فلليوم لا نرى معملاً حكومياً لـ«الأملاح الدوائية»، رغم ما تم طرحه من الجهات المعنية، فالروتين يحد من انتعاش الاستثمار في القطاع الدوائي.
ولا بد من وجود خطة تتمثل بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص إذ يسمح للقطاع الخاص باستيراد أو فتح خط إنتاج لنوع دوائي محدد -ضمن الشروط السورية المطلوبة- على ألا يعطى الامتياز لمعمل آخر ما يساعد على تنوع الأصناف الدوائية ويفتح الباب للتصدير مشكلاً مردوداً مالياً جيداً للقطاعين المتشاركين، ولكن ما نراه هو وجود معامل دواء تصنع أنواعاً واحدة بأسماء مختلفة ما يخلق شحاً في المواد، فالسوق موجودة وكذلك الأفكار ولكن نفتقر للتشريعات حسب د. هلال، ولا بد من وجود خريطة حقيقية للدواء تتمثل بتنوع التراخيص الدوائية لأنواعها لا أسماء مختلفة لمضمون واحد، وبخطوة جيدة باتجاه فتح خطوط إنتاج دوائية جديدة تم السماح باستيراد خط إنتاج مستعمل ضمن مواصفات محددة، ما يقلل كلفة فتح خط الإنتاج الجديد فقد يصل السعر إلى 40 ألف دولار فقط، ما يسهم بخلق أنواع دوائية جديدة.
وعن الأسعار أوضح أن السعر انعكس على الجودة، فالجودة العالية لابد أن يلازمها تسعير مناسب، واليوم نرى الجودة رافقت السعر وليس العكس ففتح الباب الجزئي للتصدير لا يشكل حلاً، لكون القطاع الدوائي يمثل عاموداً اقتصادياً مهماً.
وبخصوص الدواء الأجنبي المطروح في السوق سأل د. هلال هل هو مستورد أم مهرب؟ إذ هناك العديد من أنواع الدواء المطروحة لابد من الوقوف عندها، فبمتابعة العديد من الوكلاء نجدهم يؤكدون أنهم ليسوا مسؤولين إلا عن الدواء الذي يوزعونه للمشافي الحكومية، واليوم نرى «حويصة» يبيعون الدواء المهرب وهنا لابد من وجود آلية تضبط مثل هذه الأعمال.