أكد رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن استقرار أسعار السلع هدف أساسي للغرفة، وحاجة ضرورية لبناء اقتصاد سليم، خاصة أن تراجع القوة الشرائية للمواطن سيضر أول ما يضر بحركة الأسواق، وأن التاجر الناشط في مجال ما هو مستهلك في مجالات أخرى.
أبو الهدى: اتفاق عام لخفض الأسعار
وعزا أبو الهدى على هامش الاجتماع الذي نظمته الغرفة مع التجار لدراسة واقع الأسعار للمواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى ما فرضته بعض الدول من إجراءات وعقوبات على سورية، والتي كان آخرها (قانون قيصر) الذي بدأ بنهش اقتصادنا تدريجياً بحسب تعبير أبو الهدى.
وأشار رئيس غرفة التجارة إلى أن التضخم في انخفاض قيمة الليرة السورية تجاه العملات الأخرى من دون مبرر وساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وأصبحت القوة الشرائية للمواطن غير قادرة على تلبية حاجاته.
وحذر أبو الهدى من الانقياد وراء التذبذبات الوهمية لأسعار الصرف، لكي لا يكون أداة ولو بغير إرادته، لتحقيق غايات من يستهدف الوضع المعيشي للمواطن السوري، وسواء أكان ذلك بنشر واعتماد أسعار الصرف بصورة غير مشروعة، أو بتغيير الأسعار صعوداً من جراء صعود سعر صرف العملات الأجنبية.
قسومة: سنعمل شهر رمضان بلا ربح
بدوره نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، فايز قسومة، أكد ضرورة التفاهم مع الحكومة على مبدأ التعويض حتى لا نصل إلى مرحلة الإفلاس بعد سنوات والأهم هو تحديد سعر الصرف وطرح الدولار بالأسواق حتى يستقر السعر، كاشفاً عن اتفاق عام من التجار على تخفيض الأسعار وفي شهر رمضان سيكون العمل بلا ربح.
من جانبه، بين عضو لجنة تسيير سوق الهال أسامة قزيز ضرورة أن يكون هناك 5 أطنان من الخضار تعبأ وتوزع بأحياء المدينة بنصف سعر القيمة، موضحاً أن الخضار غير خاضعة للاحتكار حيث أن سعر طن الخضار من الساحل إلى دمشق يكلف 300 ألف ليرة.
الحلاق: يجب أن نعرف متى نتقشف!
أما أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أكد أن العادات الاستهلاكية بحاجة إلى إعادة دراسة بشكل واقعي ومعرفة متى يجب التقشف.
قلعجي: تاجر البقالية إذا اشترى من تاجر الجملة فهو خاسر
بدوره الصناعي طلال قلعجي أكد أنه لدينا مشكلة بالأسواق وارتفاع الأسعار وبيع تاجر الجملة، مشيراً إلى أن الأسعار إجمالاً انخفضت لكن تاجر البقالية إذا اشترى من تاجر الجملة فهو خاسر ولا يستطيع التعويض.
التجار: المواطن اختنق ونحتاج حلاً!
التاجر يونس ظريفة أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يحتاج إلى حل لأن المواطن صاحب الدخل المحدود اختنق والمتقاعد لا يكفيه الراتب.
وطالب ظريفة الجهات الوصائية بإيجاد حلول لأن المشكلة تكمن بعدم وجود توثيق بين غرفة التجارة ووزارة التجارة الداخلية فالموزع يبيع التاجر بسعر أعلى من نشرة الأسعار التي تصدرها التجارة الداخلية بعيداً عن الرقابة، ولفت ظريفة إلى أن سعر قرص الفلافل اليوم 100 ليرة وأقل سندويشة 1000 ليرة يعني أن الأسرة بحاجة إلى أكثر من 150 ألفاً في حال لم تأكل سوى فلافل والغريب في الأمر أن الأسعار هي في موسم الأجبان والألبان ومع ذلك هناك زيادة بالأسعار والسبب التصدير والتهريب.
وقال ظريفة إن الحل ليس بتخفيض الأسعار في شهر رمضان فقط بل نحتاج لحلول على المدى البعيد.