كشف مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم في سورية" منذر ونوس" حول نتائج تطبيق " قانون البيوع العقارية" الجديد في سوريا، أنه لم يكن هنالك آي حالة من الجمود أو إنخفاض في حركة البيع و الشراء لكن السوق دخلت في عطل رسمية، وأنه من المبكر الحكم على أثر القانون.
وأشار " ونوس" وفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس" أن منذ تاريخ ٣ آيار الماضي و إلى اليوم تجاوز عدد عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية بالمحافظات 1720 عملية خلال 22 يوم عمل، و بلغت قيمها الرائجة نحو 210 مليارات ليرة سورية.
كما تم تنفيذ نحو ١٠٤٠٠ عملية إيجار عقاري ، و ١٦٢٩٩ عملية إخراج قيمة رائجة للعقارات.
وبين "ونوس" حول قانون البيوع العقارية و و أثره على استقرار السوق، ان القانون لم يحدث أي جمود في السوق العقاري، بالعكس تماماً نستطيع تقييم حركة السوق خلال الفترة الماضية بالجيدة، و قد يكون القانون قد أثر على خفض حركة المضاربات و البيع المباشرة
و أكد أنه من المبكر الحكم علر أثر قانون البيوع العقارات و أول تقييم للقانون سيكون في بداية شهر تموز القادم.
و كان وزير المالية د. كنان ياغي أوضح لقناة الإخبارية السورية أن " حجم البيوع العقارية التي تمت خلال 23 يوم فعلي تجاوز 1850 عملية قيمتها حوالي 215 مليار ل. س وهو رقم جيد.، وعدد عقود الإيجارات 10300 عقد إيجار وهذا دليل على نشاط سوق العقارات ونجاح القانون في الحد من المضاربة على سوق العقارات"
و أكد الوزير ياغي أنه " لم تسجل الدوائر المالية أي اعتراض على القيم التقديرية للعقارات وفق القانون 15، ونحن في حالة مراجعة ودراسة مستمرة لآليات تنفيذه، و القانون على أرض الواقع أسهم بشكل إيجابي بتخفيض أسعار العقارات وليس رفعها لأنه حد من المضاربة".
هذا ولم يتم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة ٍحتى تاريخه، علماً بأن قانون الضريبة على البيوع العقارية أعطى أي مكلف حق الاعتراض على القيمة الرائجة.
وتذكّر وزارة المالية بأنه يمكن الاطلاع على نص القانون 15 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية وتعليماته.