كتب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق، نضال الشعار، قانون السماح بتصنيع أشباه الأجبان وأشباه الألبان.
وكتب الشعار على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك: " يالها من تعابير عبقرية، لقد تفوقتم على أنفسكم وعلى كل أنواع البشر وغيرهم، أولاً: الآن أصبح الغش مسموح وقانوني، ثانياً وهو الأهم، قدمتم للعالم نظرية إقتصادية جديدة، فبحسب القانون الإقتصادي المشهور والمعروف لدى الجميع فإن "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول".
وتابع الشعار: "بالتالي، فأشباه الأجبان والألبان ستكون هي البضاعة السائدة والمستهلكة، وسيقوم باستهلاكها الفقير والغني، وبذلك ياحضرات العباقرة، حققتم وخلقتم مجتمع استهلاكي متجانس ومتساو وعادل، الكل يستهلك نفس البضاعة الرديئة (بضاعة؟)، الأمر الذي عجزت عنه البشرية ولكنكم حققتموه بشقفة قرار".
وختم الشعار: "مارح أحكي على جائزة نوبل، لأنها لاشيء مقابل انجازاتكم، بس مافيني قول إلا الله يكون بعون هالشعب المعتر".
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، قد سمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة، بتصنيع "أشباه الألبان والأجبان"، حتى تكون أسعارها مناسبة لذوي الدخل المحدود، مع تحديد بعض الشروط الواجب مراعاتها.
وشبيه الألبان والأجبان هي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته، ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها.
وكان من شروط صناعة شبيه الألبان والأجبان مطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، وتسميتها بأسمائها مثل كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية، بدل تسميتها لبن أو لبنة أو جبنة.
وشددت التموين على المعامل بعدم خلط خطوط إنتاج الألبان والأجبان مع خطوط إنتاج أشباهها، ونوهت بأن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021.
وحول الأسباب الموجبة لقرار تصنيع أشباه الألبان والأجبان، أوضحت مذكرة صادرة عن التموين أنه صدر بسبب عدم توافر المواد الأولية (الحليب الطازج، الزبدة الحيوانية وغيرها) في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين.