كشف أكاديميون مهتمون بالسلامة الغذائية، عن زيوت غير صحية تطرحها صالات "السورية للتجارة"، رغم احتوائها على تركيب سام.
وحلّل الأكاديميون زيت بذور القطن الذي أعلنت وزارة التجارة الداخلية، عن تأمينه ضمن صالات "السورية للتجارة"، وتبين أنه يحتوي على مركب "الجوسيبول" السام.
وتفتقد مخابر مديرية التموين لمواصفات خاصة تتضمن التقصي عن "الجوسيبول" من أجل تحديد قابلية استخدامه من عدمها، بحسب صحيفة "الوطن" .
وجاءت قضية إعادة النظر في زيت بذور القطن الذي أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تأمينه ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة بعد قيام عدد من الأكاديميين المهتمين بالسلامة الغذائية بتحليل الزيت، ليتبين لهم أن الزيوت التي تم طرحها في شباط الماضي غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري نظراً لاحتوائها على مركب الجوسيبول الذي يعتبر مركباً ساماً، حيث يوجد المركب في جميع أعضاء نبات القطن وتتركز وظيفته في حماية النبات من الحشرات، وبتعبير آخر له دور مهم كمبيد حشري ويستخدم بين مبيدات الآفات ويعد ذا تأثيرات سمية في حال الاستهلاك البشري لزيت القطن غير المعالج بسحب الجوسيبول منه.
مما دفع الأكاديميين إلى تسطير كتاب لوزير التجارة الداخلية السابق طلال برازي بتاريخ 21/2/2021 بينوا خلاله سمية تلك الزيوت وأخطارها في حال وجدت طريقها إلى الاستهلاك البشري، ولقي الموضوع اهتماماً من الوزير السابق حيث وجّه إلى عقد اجتماع لدراسة الأمر وكان ذلك بالكتاب الرسمي تاريخ 26/4/2021 تضمنت دعوة الاجتماع الأكاديميين أصحاب الدراسة وهيئة المواصفات والمقاييس وغرفة تجارة وصناعة دمشق ومديرية المخابر، إضافة إلى المعنيين والمختصين في الوزارة وذلك بخصوص دراسة أسس سلامة زيت بذور القطن المنتج محلياً للاستخدام في المجال الغذائي وتم الاجتماع الذي تغيبت عنه هيئة المواصفات وغرفة التجارة لسبب ما.
المواصفة المعتمدة للزيوت لا تتضمن اختبار الجوسيبول!
المفاجئ في القضية أن المواصفة المعتمدة للزيوت هي 3770 لعام 2019 لا تتضمن اختبار وجود الجوسيبول، (بحسب دليل المواصفات السورية)، حيث أكد الأكاديميون أن استهلاك زيت القطن قبل تنقيته من الجوسيبول مرفوض تماماً نظراً للمخاطر والمحاذير المرتبطة به ومن أهمها تدهور في وظائف الكبد والإصابة بالعقم ومشاكل في الحمل حيث يؤثر في التطور المبكر للجنين، مع التذكير بما تم تدوينه ضمن الدراسة بأن هذا المركب يستخدم كمبيد لمكافحة الآفات..
كما أكد الأكاديميون أنه يفترض من هيئة المواصفات والمقاييس أن تقدم مواصفة شاملة عالمية أكاديمية تتحرى عن جودة زيت القطن وخاصة خلوه من الجوسيبول، وأن تقوم مخابر التموين /حصرا/ بمعايرة جودته لكي يتسنى لها ضبطه في الأسواق.. خاصة وأن للجوسيبول أضراراً سلبية عديدة على الإنسان.
كما يفترض بمصانع الزيوت أن تجد حلا لسحب هذا المركب من زيوت القطن المعدة لديها للبيع وذلك بإشراف علمي تجنباً للخسائر المادية أو أن تحال تلك الزيوت إلى صناعة الصابون والمنظفات المنزلية.
وأقدمت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك على طرح زيت القطن في الأسواق منذ شباط (فبراير) من العام الحالي، على اعتباره أفضل من زيوت الذرة ودوار الشمس، نظراً لعجزها عن تأمين احتياج السوق المحلية من الزيوت النباتية الأخرى.