استقبل فلاحو محافظة حماه رفع المصرف الزراعي أسعار الأسمدة التي تباع فيه باستياء لما سيسببه من رفع تكاليف العملية الإنتاجية، وبالتالي سيشكل عبئاً إضافياً لأعباء الزراعة.
وبيَّنَ مزارعون من الغاب لصحيفة الوطن أن الواقع الزراعي قبل هذا القرار سيئ جداً، وقد ازداد سوءاً برفع أسعار الأسمدة، وهو ما يعني إضافة معوق جديد لمعوقات الزراعة بالغاب وغيره.
وأوضح آخرون أن نفقات الزراعة مرهقة للفلاح، في ظل شح البذار وارتفاع ثمنه أيضاً لدى المصرف الزراعي وبالسوق السوداء، وانعدام توافر المازوت الزراعي ، بالإضافة لأجور الفلاحة والحصاد ونقل المحاصيل ، والآن السماد الذي ارتفع سعره بشكل كبير.
وتساءل المزارعون عن دعم الزراعة والفلاح وعن مدى معرفة أصحاب القرار بالواقع الزراعي ومعاناته من هجرة الفلاح لأرضه وتكبده بخسائر ، بسبب عدم توافر مستلزمات عمله الزراعي.
ومن جانبه أكد الخبير التنموي أكرم عفيف أن تكاليف العمل الزراعي أصبحت مرهقة جداً للفلاح فالموضوع ليس بارتفاع أسعار الأسمدة بمفردها، وإنما بتكاليف الإنتاج الأخرى ومنها، أن سعر لتر المازوت الحر 3500 ليرة، وأجرة فلاحة الدونم 30 ألف ليرة، ومع تجهيزه للزراعة يكلف 100 ألف ليرة.
وقال عفيف: تكاليف الإنتاج بالمجمل مرهقة، والمصرف الزراعي لا يمول العملية الإنتاجية أكثر ما يموله البذار والسماد، هذا ليس شيئاً قياساً للعملية الزراعية.
وقال عفيف : لماذا لا يتم منح الفلاح قرضاً بكفالة أرضه وموسمه، مثل المصارف الأخرى التي تمنح الموظف قرضاً بكفالة راتبه وراتب كفيله.
واعتبرالخبير أن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد تأمين على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي بشقه الحيواني يشهد انهياراً في العديد والقيمة، وهو ما يعني أننا أمام عملية انهيار بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إذا لم نشهد حلولاً إسعافية.
بدوره بيَّنَ رئيس اتحاد الفلاحين بحماة هيثم جنيد أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، ينعكس بشكل طبيعي على تكاليف الإنتاج. وأوضح أن الحكومة وعدت بدعم المنتج الزراعي بدلاً من مستلزماته. ولفت إلى أن أسعار المحاصيل الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة مقبولة. إذ تم وضع 2500 ليرة لكيلو القطن و1500 للقمح و250 ليرة للشوندر، وهي مناسبة.
من جانبه المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف، بيَّنَ لـ«الوطن» أن كل رفع بأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، يقابله رفع بأسعار المنتج. وأوضح أن رفع سعر الأسمدة، قد يدفع ببعض المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي لا تكلف كثيراً. ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي الحالية، دُرست وفق الأسعار المحررة، وقيمة المحاصيل وضعت على أسعار السوق الرائجة، ومثال على ذلك أسعار القطن والقمح والشوندر.