دعا رجل الاعمال وعضوغرفة تجارة دمشق السابق "محمد حلاق" الى جلسة مصارحة وشفافية بين قطاع الاعمال والوزارات الاخرى المعنية بقطاع الاعمال من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي لتأطير العمل التجاري والاستغناء عن الدفاتر الأخرى السرية الثاني والثالث والرابع لدى التجار .
وقال حلاق في تصريح خاص لبزنس 2بزنس نحن كقطاع اعمال نقول إن وجود دفتر ثان هو عائق وكلفة التهرب الضريبي بالنسبة لدينا أعلى بكثير من كلفة الوضوح، لماذا لا نكون مثل جميع دول العالم لدينا شفافية ووضوح، واعمالنا مكشوفة وهذا الشي يتطلب التشاركية بين قطاع الاعمال مع الادارات والوزارات والجلوس على طاولة واحدة لدراسة الواقع، والوصول الى حالات قابلة للتطبيق والا سنبقى كل جهة تعمل لوحدها، وكل جهة تقول لنا أعطونا حقنا وروح دبر راسك بدنا تشاركية كاملة موجودة وغير مبعثرة.
وأشار حلاق إلى أن وزارة المالية أرسلت للتجار مسودة مرسوم مشابه للمرسوم 63 الذي صدر في عام 2006 يسمح للشركات العامة أو الخاصة بتوفيق اوضاعها المالية دون ان ينظر المرسوم الى العلامات الفارقة واعتبرها مالها قيمة، وبنفس الوقت هناك مستودعات وأماكن ممارسة العمل ومكاتب وفروع الشركات والسيارات جميعها غير مقيدة في قيود الشركات.
ولفت حلاق لموقع "بزنس2بزنس"الى ان اصحاب الاعمال لن تلتفت الى المرسوم 36 الذي سمح للشركات بتسوية أوضاعها في وقت سابق، لكن اليوم تسوية الاوضاع هو مطلب هذه الشركات، وخاصة بعد حالة التضخم الكبيرة التي حدثت، والمشكلة في البيانات للشركات المساهمة التي اشترت عقاراتها في سنوات قبل الأزمة وتضاعف أسعارها عشرات المرات، أدى إلى وجود تشوهات بالحركة الالية وبالميزانية للشركاء، وفي حال صدر المرسوم بحسم كبير من نسبة التقييمات بمعدل بين نصف وواحد بالمئة وهذه النسبة ستكون حصة وزارة المالية منها كبيرة جداً .
وأضاف حلاق هناك الكثير من العائلات لديها مدخرات وترغب باستثمارها في شركات موثوقة وتعمل بشفافية لكن هذه الشفافية بحاجة الى مصارحة، وهي غير موجودة اليوم بين قطاع الاعمال والادارات.
وأكد حلاق أن كل جهة في مؤسسات الدولة تنظر الى مصالحها فقط دون مصالح الجهات الأخرى، فالمالية تفرض علينا اعباء عالية، وتفرض علينا وضع نسب ربحية أعلى من نسب الربحية المسموح بها في القانون، وهناك تعارض في التشريعات بين بعضها، والحقيقة غير واضحة لدى وزارات الدولة، والمطلوب ايجاد بيئة عمل واضحة ومؤطرة، وخط واضح المعالم للعمل، وعندها يمكن محاسبة الشكات التي تتجاوز هذا الخط لكنه للأسف اليوم هذا الخط غير واضح.