خاص B2B-SY
عاد معمل أعلاف طرطوس للعمل مجدداً لتأمين مادة المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية بعد توقف منذ نهاية شهر كانون الثاني من هذا العام.
وأوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن التوقف كان نتيجة المخالفات الناتجة عن وجود مواد غريبة تبين أنها كميات من الرمل المخلوط مع مادتي النخالة والذرة الأمر الذي أدى إلى توقف المعمل وحرمان مربي الثروة الحيوانية من مخصصاتهم.
وأكد الوزير قطنا أن المعمل في مرحلة التشغيل الآن وسيتم تعويض المربين الذين لم يستلموا مخصصاتهم خلال الدورة العلفية السابقة لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف مستمرة بدعم مربي الثروة الحيوانية وتوفير احتياجاتهم من المقننات العلفية وبيعها لهم بدعم سعري لا يقل عن 25 بالمئة عن سعر الأسواق الخارجية.
وذكر مدير المعمل بالتكليف هادي يوسف أن الطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود 120 طناً يومياً من كبسول الأبقار، ولفت إلى أنه تم تزويد كل مراكز فرع المؤسسة بطرطوس لتوزيعها على المربين.
ومن جهة أخرى، أشار قطنا في تصريح للصحافيين إلى ضرورة تنفيذ مشروع “البطاقة الإلكترونية” للفلاحين والمستثمرين الزراعيين الأمر الذي من شأنه تثبيت توفير المازوت وحصول المزارعين على مستحقاتهم من المحروقات، وذلك أثناء تفقّد قطنا واقع القطاع الزراعي في ريف محافظة طرطوس بأجزائه الحيوانية والنباتية في مناطق سهل يحمور والصفصافة ومرقية. ونوّه قطنا إلى أنه سيدرس هذا الأمر مع الجهات المختصة من وزارة النفط والثروة المعدنية،
كما ولفت الوزير إلى متابعة حصول مربي الثروة الحيوانية على مستحقات قطعانهم من الأعلاف التي لم يحصلوا عليها بسبب عدم توافرها في المستودعات، إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتعلق بمنع الزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية لوجود مناطق أخرى تعد الأنجح لتلك الزراعة من خلال إعداد خريطة محددة تبين فيها الأماكن المناسبة لها ولتكون زراعات بديلة وداعمة للزراعات المحمية في تلك المناطق.
وخلال الجولة الميدانية التي قام بها الوزير محمد قطنا في ريف محافظة طرطوس،طالب عدد من المزارعين بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار وغيرهما عن طريق المصرف الزراعي، كذلك طالبوا بتخصيص محطة وقود في منطقة سهل عكار لتزودهم بمادة المازوت.
وأشار مزارعي البطاطا إلى مشكلة تلف الإنتاج نتيجة الصقيع الذي تعرضت له محافظة طرطوس مع بداية العام الحالي والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم .
يذكر أن الحكومة تخصص كمية محددة لبعض المواد مثل الوقود ومادة التدفئة (المازوت) ومواد غذائية مثل السكر والأرز والشاي بالسعر المدعوم لحاملي البطاقات الذكية. أما في حال احتاج المواطن للمزيد من هذه المواد، فبمقدوره شراءه بسعر التكلفة الحر من السوق السوداء، والذي يبلغ قيمته ضعف السعر المدعم