خاص B2B-SY
تحاول الحكومة في سوريا الالتفاف على الوضع الاقتصادي الراهن عبر تقديم تسهيلات رسمية في منح القروض الاستثمارية بغية تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة.
منذ بداية الشهر الجاري، منح المصرف الصناعي، قرضا بقيمة مليار ليرة ، وهو أول قرض يمنح من المصرف الصناعي منذ صدور القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، والذي سمح بتخطي سقوف قروض الإنتاج إلى أكثر من 500 مليون ليرة.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للمصرف الصناعي، وجيه البيطار، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض الصناعية تزامناً مع تعميم القرار 433 وأن الكثير من الصناعيين يراجعون فروع الصناعي للاطلاع على تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه لتمويل مشاريعهم.
وقد حصل عدد من الصناعيين على موافقة على التمويل قبل صدور هذا القرار وحالياً وبعد تعميم القرار تقدموا بطلبات تشميل قروضهم ودراستها وفق القرار 433 بحسب بيطار.
ومن هذه القروض – وفق ما نقلت صحيفة الوطن عن مدير المصرف – قرض لمشروع صناعي في حماة لطحن زهرة الكبريت مع الأسمدة حصل على موافقة بتمويل 500 مليون ليرة وحالياً تقدم بطلب لتشميل مشروعه ودراسته من جديد.
إضافة لمشروعين في مدينة عدرا الصناعية حصلا على قرضين واحد بقيمة 340 مليون ليرة والآخر بقيمة 260 مليون ليرة وحالياً تقدموا بطلبات لتمويل شراء وإدخال آلات إنتاج وأيضاً هناك مشروع في مدينة عدرا الصناعية خاص بصناعة حليب الأطفال تتم دراسة تمويله وفق هذا القرار للاستفادة من فتح سقوف القروض للصناعيين.
وعن طلب وشروط الضمانات، بين أن معظم المشاريع التأسيسية التي منحها الصناعي خلال الفترة الماضية كانت بضمانة المشروع ذاته، حيث يتم التمويل على مراحل تتوازى مع نسب التنفيذ في المشروع وكلما زادت نسب التنفيذ ارتفعت قيمة المشروع (الضمانة).
أما بخصوص معدل قروض الصناعيين لدى المصرف الصناعي، فأوضح بيطار أن 65 بالمئة من القروض التي منحها المصرف الصناعي كانت للصناعيين.
وقد تضمن القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع أهمها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين.
إضافة إلى منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100 بالمئة كحد أدنى.
وفي أحدث أنواع القروض المعروفة بالقروض”الشخصية”، أعلنت نقابة المعلمين في الـ9 من أيار/مايو الجاري، عن البدء بمنح قرض نقابي بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين اعتبارا من تاريخ العاشر من الشهر الحالي وفق شروط محددة.
وأوضحت النقابة، أنه يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله على ألا يكون مستفيدا من أي قرض نقابي سابق، إضافة إلى ضرورة أن يكون بريء الذمة من تسديد كامل الأقساط المترتبة عليه من قرض سابق، كما يجب أن يكون المعلم المستفيد منه مشتركا في صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت عدة مؤسسات في وزارة المالية السورية، عن حزمة قرارات تتعلق بتمرير كتل مالية أكبر لمصلحة المقترضين من المصارف الحكومية.
حيث تم رفع سقف القروض الشخصية من قبل “المصرف التجاري السوري” ورفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود من قبل “مصرف التوفير”، حسب متابعة “بزنس 2بزنس”.