كشفت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة "سلام سفاف" عن نظام حوافز جديد سيصدر قريباً بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و300% للعاملين في القطاع الإنتاجي.
تصريحات سفاف جاءت خلال ورشة عمل يقيمها الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع المرصد العمالي للدراسات حول تنظيم سوق العمل (المحددات الجديدة والتحديات التي تواجهه) وذلك في مبنى الاتحاد العام بمشاركة أساتذة ودكاترة في الاقتصاد.
وأشارت سفاف إلى وجود حوار مستمر مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و 300% للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.
وتناقش الورشة على مدار يومين سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسيات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وواقع اختصاص إدارة الموارد البشرية في النظام التعليمي وأثر سياسات وبرامج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل ودعم وإصلاح مراكز التدريب المهني.
المشاركون في الورشة أكدوا على أهمية الحفاظ على الكفاءات الوطنية وربط الأجور بمعدلات التضخم ودعم منظومة الحماية الاجتماعية متسائلين عن خطوات وزارة التنمية الإدارية لاستكمال إنجاز مشروع الإصلاح الإداري وخاصة تعديل قانون العاملين في الدولة.
بدوره، وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين خلال الورشة إنه “بمشاركة فاعلة من اتحاد نقابات العمال تم إعداد مشروع لتعديل قانون العمل وهو قيد الدراسة تمهيداً لإصداره”.
وأكد أن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.
من جهته، أكد رئيس اتحاد العمال جمال القادري ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً “نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل”.
وأشار القادري إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه.
في شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، مشيرة في بيان على فيس بوك إلى أن "المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء".
ولفتت إلى أن نظام التحفيز سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.