خاص B2B-SY
ازدادت أزمة الكهرباء مؤخراً بشكل كبير في سوريا، حيث وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، الأمر دفع الكثير من السوريين إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة، فيما وضعت الحكومة شروطا لتمويل مشاريع الطاقة البديلة، من خلال صندوق استثماري، والتي ستشمل الطاقة الشمسية بشكل أساسي.
غير أن مبادرة وزارة الكهرباء بهذا الصدد لم تنفّذ، والسبب الرئيسي، هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، بحسب تصريحات حكومية، اليوم الأربعاء.
وردا على سؤال صحيفة “الوطن” المحلية، عن عدم قدرة وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، بدلا من تشجيع الأفراد على تنفيذ وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق مصغر وبسيط أجاب معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن السبب الرئيسي، هو "قلة التمويل".
وقال قرموشة "السبب الرئيسي هو قلة التمويل لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، ومن الأنسب إنشاء محطات طاقة حرارية، كهروحرارية، لأنها أكثر كفاءة، وأقل تأثرا بالظروف الجوية وتغيراتها”.
وتابع قرموشة، أن “كل الدول تسعى لتنفيذ حقول للطاقات الشمسية، عندما تكون قد حققت اكتفاء في الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد التقليدية، الكهروحرارية، بحيث تكون مصادر الطاقات المتجددة، هي رديف ومساهم للطاقات التقليدية، ومثال على ذلك دولة مصر التي تملك 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية، الكهروحرارية، فوق حجم الطلب العام على الكهرباء، وبعدها تم التوجه نحو الطاقات المتجددة، لتوفير حوامل الطاقات”.
وأوضح قرموشة، في حديثه للصحيفة المحلية، أن مجلس إدارة صندوق دعم الطاقات المتجددة أقرّ منح التمويل، والقروض الخاصة بتركيب منظومات الطاقات المتجددة من دون فائدة في حال كان التمويل عبر الصندوق مباشرة.
وفي حال كان التمويل عبر قروض من المصارف، سيتم دعم الفائدة المعتمدة من مجلس النقد، والتسليف بنسبة 100 بالمئة، لكن في حال كان المصرف يطبق أسعار فائدة أكثر من ذلك ،يتحملها طالب التمويل، وفق الاتفاقية الإطارية التي وقعها صندوق دعم الطاقات المتجددة مع مصرف سورية المركزي.
بدوره، أشار مدير الصندوق زهير مخلوف، إلى أن مدد السداد ستكون حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي، وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي، وفق ما نقلته “الوطن” المحلية.
وأضاف أنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش)، وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة، والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة، وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد، مع ضمانة أن تكون التجهيزات مختارة من المخابر المعتمدة من مركز بحوث الطاقة، وتم تزويد هذه التجهيزات باللاصقات المعتمدة من المركز.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "تشرين" المحلية، عن المحلل الاقتصادي، حيان سلمان، تأكيده، أن نسبة الألواح المخالفة في مختلف المحافظات، وصلت إلى 50 بالمئة، من كمية الألواح الموجودة في السوق، مشيرا إلى الكشف عن وجود ألواح "غير مطابقة للمواصفات الفنية المعيارية المطلوبة".
ولفت سلمان في تصريحات للصحيفة المحلية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن هذه الألواح دخلت إلى الأسواق بـ"قنوات غير نظامية، لم تعلم بها وزارة الكهرباء، أو المركز الوطني لبحوث الطاقة"، مشيرا إلى أن "الألواح التي دخلت السوق من دون مراقبة، أغلبها من النوع السيئ".
من جانبه، قال المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة السورية، يونس علي، "العام الفائت شهد دخول حوالي 150 ألف لوح شمسي”.
وقال علي، بحسب ما نقلته صحيفة "تشرين" المحلية، إنه ابتداء من الشهر الجاري، بدأ التشدد على البضائع القادمة من الخارج، والتي تضم هذا المنتج، بالتنسيق مع مديرية الجمارك، وجرى ضبط حوالي 90 بيانا جمركيا حتى الآن.