منذ نهاية العام الفائت، توقع وزارة السياحة قدوم موسماً سياحياً مميزاً هذا العام، إن قد يفوق عدد السياح القادمين من معظم دول العالم، كل المؤشرات تدلّ إلى ذلك، من الإشغال الفندقي إلى أرقام تذاكر السفر.
معاون وزير السياحة غياث الفرّاح صرح عن دخول نحو 700 الف قادم الى سورية خلال النصف الاول من العام الحالي، موضحاً أنه لا يمكن اعتبار جميعهم سياح بل يمكن القول أن 35-60% منهم دخلوا البلاد بقصد السياحة مع الاشارة الى أن القادمين كانوا من جنسيات عربية وخاصة من الخليج العربي.
وأوضح الفرّاح عبر إذاعة ميلودي أنه كانت هناك جنسيات أجنبية باستثناء الجنسيتين اللبنانية والإيرانبية اللتين لا تأخذان سمات دخول بسبب معاملتهم بالمثل، مبيناً أنه من الممكن أن يندرج بين القادمين سوريين يحملون جنسيات أخرى.
وأشار إلى أن هذا الرقم قد تطور عن العام الماضي 2021 حيث دخل إلى سورية 660 ألف سائح خلال العام كاملاً، آملاً أن يتضاعف الرقم خلال العام الجاري وبمقاصد سياحية متنوعة ومن جنسيات مختلفة عربية وأوروبية لزيارة الأماكن الروحية و المزارات المقدسة والمناطق الثقافية و الأثرية بحكم أن سورية مهد الحضارات وتضم أكثر 4000 موقع أثري وتاريخي وديني وثقافي.
وأشاد الفرّاح أنه بعد عودة الأمن والأمان لمختلف مناطق الجمهورية العربية السورية نشطت حركة السياحية الداخلية بشكل كبير نتيجة الضغط الذي تعرض له المواطنين مادفعهم نحو السياحة الداخلية، مبيناً أنه في الأزمات يستعاض عن السياحة الخارجية بالسياحة الداخلية بنسبة 30-40% كنسبة من تحقيق الإيرادات، كاشفاً أن عام 2018 كان نقلة نوعية ولكن سرعان ما أتى كوفيد 19 وتفشى في العام التالي.
وقال ضمن برنامج "مين المسؤول" إن القطاع السياحي أول القطاعات التي تتأثر بالأزمات لذا لابد من توفير بيئة آمنة وخلق تمويل إضافي لجذب المستثمرين، وبالتالي يجب أن يكون لدى المستثمر القادم إلى سورية ملاءة مالية محددة لبدء مشروعه الاستثماري، وعلى التوازي يجب على المصارف العاملة في الدولة توفير قروض للمستثمر لمتابعة تنفيذ مشروعه وأن يكون هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية بالإضافة لتقديم ضمانات للحفاظ على حقوق المودعين.
الفراح أكد أن الاستثمار بحاجة إلى محفزات وقوانين جاذبة للاستثمار ومن هذا المبدأ عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات العامة لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي، وكان ضمن خطة القطاع السياحي (2019-2030) في البند الأول تطوير التشريعات السياحية بشكل فعلي وصدر في المرحلة الأخيرة عدد من التشريعات الجاذبة للاستثمار، مضيفاً أنه صدر قبل عام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي قدم تسهيلات #جمركية وإعفاءات للمستثمرين وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين بالإضافة للقانون رقم 23 المعني بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والعديد من المزايا وأهمها تبسيط الإجراءات وتقليل فترة تنفيذ المشروع ووضعه بالاستثمار بسرعة كبيرة.
وحول أسعار المبيت في الفنادق والمنتجعات السياحية أكد معاون وزير السياحة أن المنشآت ذات الأربع نجوم وما دون أسعارها مضبوطة من قبل الوزارة أما المنشآت ذات الخمس نجوم أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب حسب الزبائن.
كما أضاف أن هناك ارتفاع كبير بتكاليف التشغيل في المنشآت السياحية من حوامل الطاقة والمواد الأولية الداخلة في تقديم الخدمات في المنشآت وهناك مساعي من قبل الوزارة لخلق توازن بين المنشآت الدولية والمنشآت المصنفة والشعبية لتأمين سياحة لمختلف شرائح المجتمع.
وعن الاستثمارات الروسية في سورية قال معاون وزير السياحة: "لدينا شركتين من أهم الشركات الروسية تقوم بإشادة مشروعين سياحيين بمنطقة الشاطئ الأزرق أحدها أصبح بالمراحل المتقدمة، والثاني مشروع سياحي قائم ولكن بمواصفات جديدة، والمشروعين يمتدان على مساحة واسعة، ومن المتوقع أن يؤديا إلى تحقيق نقلة نوعية بالمجمعات السياحية على الساحل السوري ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروعين خلال 4 إلى 6 سنوات مع دخول بعض الفعاليات بالاستثمار الجزئي والتي قد تساعد أيضا في تنشيط الحركة السياحة إلى جانب استقطاب عدد كبير من السياح الروس في المرحلة القادمة".
وتابع أنه يأتي إلى سورية أشخاص مهمين "يويتبرز" متابَعين بشكل كبير وعند مشاركتهم لقطات زيارتهم لهذه الأماكن يعتبر هذا بحد ذاته ترويج لسورية بشكل كبير وبهذا نستعيض عن المشاركات الخارجية بظل الحصار بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد غرف السياحة وغيرهم.
وكانت وزارة السياحة السورية، قد أعلنت عن رفدها لخزينة الدولة من عائدات المنشآت السياحية التابعة للوزارة خلال العام الفائت بـ 11 مليار ليرة سورية.
وبحسب بيان للوزارة، نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، حصلت الوزارة على 5.6 مليار ليرة سورية من خلال العائدات المباشرة، و5.5 مليار ليرة عن طريق العائدات غير المباشرة كالضرائب والرسوم.
وأوضح البيان، أن أرباح الفنادق التابعة للوزارة (داما روز، شيراتون دمشق، شهبا حلب، منتجع لاميرا)، سجلت أرباحا بقيمة 14 مليار و700 مليون ليرة سورية، خلال عام 2021.
بينما وصلت أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة حتى نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي إلى حوالي ثلاثة مليارات ليرة، وأرباح “الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة” إلى نحو 1.5 مليار ليرة سورية.
ووفقا للبيان، بلغ عدد القادمين إلى سوريا خلال 2021 500 ألف شخص، بينما وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 900 ألف شخص من السوريين والعرب والأجانب.