حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الحد الأقصى للأرباح في « إنتاج أو إستيراد» قائمة من المواد التي أدرجتها مع نسب الربح لكل من " المنتج أو المستورد أو تاجر الجملة وصولاً لبائع المفرق" بنسب أرباح تراوحت ما بين الـ 3% حتى 13%.
ووفقا للقرار الذي حصل موقع "بزنس2بزنس" على نسخة منه، فإن الوزارة طالبت كافة المنتجين و المستوردين بتقديم تكاليف إنتاجهم او إستيرادهم إلى مديرية الأسعار أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم التجاري فيها أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع كافة الوثائق المطلوبة في ديوان المديرية
و تتراوح نسب الربح بين الـ 3% حتى 13% بالنسبة للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة ، بينما تدرجت نسب الربح بالنسبة لبائع المفرق بين الـ5% وصولاً لـ 13%.
في حين تستمر لجنة القرار رقم /1089/ تاريخ 14/4/2021 بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً والمخولة بتسعيرها بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والتي تصدر ضمن جدول التسعير الشامل الربعي، في حين يلتزم المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات بالتكلفة يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها من المواد الواردة في لائحة المواد التي حددتها الوزارة ،وكذلك بالنسبة للمستورد يلتزم بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد المدرجة من قبل الوزارة تمهيدا لإصدار السعر أصولاً.
وشددت الوزارة في قرارها على باعة المفرق بالإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك وأيضاً تداول الفواتير النظامية لكافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستورين وتجار جملة ونصف جملة ومفرق وموزعين وكذلك الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
و كان وزارة التجارة الداخلية قد أصدرت المرسوم رقم 8 أذار من العام الماضي حددت بموجبه نسب أرباح المواد الغذائية و المنظفات المستودة و المنتجة محلياً ، حيث تراوحت نسب الأرباح ما بين 7% وصولاً إلى 25%.
إذا بلغت وقتها نسبة الأرباح للسكاكر و الشوكولا و البسكويت بنسبة 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و7% للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق.
وحددت نسب ربح المنظفات بـ 10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و15% للمنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق.
الاسمنت الأبيض 8% للمستورد وتاجر الجملة و7% لبائع المفرق‘ و10% للمنتج وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق
وكافة المواد الغذائية والتي لم يرد ذكرها ضمن القرارات النافذة بـ15 % للمستورد وتاجر الجملة أو المنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق.