خاص B2B-SY
تتفاقم أزمة المواصلات في سوريا، تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تبرز العديد من الأفكار لإيجاد بعض الحلول التي تناسب بعض المناطق، ومن بينها مشروع مترو دمشق، ومشروع الباص البحري في الساحل السوري، فهل هذه الأفكار قابلة للتطبيق!
تقرير لموقع "أثر برس" المحلي، أشار إلى أنه في ظل ما يعانيه الساحل السوري الممتد على طول 180 كم، من أزمة مواصلات خانقة، وما يتمتع به من مقومات تجعله أحد أجمل المواقع على البحر الأبيض المتوسط، يعتبر مشروع النقل بين المدن الأربع المطلة على البحر (اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس) عبر مراكب بحرية أو ما يسمى باص بحري من المشاريع القديمة المطروحة من قبل المعنيين في محافظة اللاذقية منذ سنوات، لكنها لم ترَ النور حتى الآن.
ونقل التقرير عن مواطنين في اللاذقية، أن تنفيذ مشروع خط بحري للتنقل بين المدن الساحلية الأربع سيزيد من شبكات النقل العام، كما سيوفر خدمات النقل بين المناطق الأربعة، ويسهم في زيادة النشاط السياحي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المواقع والواجهات البحرية المحلية.
بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في اللاذقية الدكتور مالك الخيّر، أن فكرة إيجاد وسيلة نقل بحرية، مع ضرورتها وقيمتها، فكرة ممتازة من حيث المبدأ سواء من جانبها الخدمي أم السياحي، مضيفا أنه قد تكون بمثابة باص بحري يتجول على الساحل السوري ضمن المياه البحرية السورية ويستقله الركاب ساحليا من مدينة إلى أخرى.
ولفت الخير، إلى أن موضوع إيجاد وسيلة نقل بحرية يحتاج إلى تظافر الجهود بين الجهات المعنية بهذا المشروع لتذليل المعوقات أمامه على طريق إمكانية تنفيذه، مؤكدا أن المشروع لم يطرح عليه أثناء فترة عمله الحالي كعضو مكتب تنفيذي لقطاع النقل، وأن المشروع هو خطوة إيجابية في مجال النقل البحري بما يخدم تنشيط حركة النقل البحري في الساحل والعمل مع وسائل النقل العامة على نقل المواطنين بين المدن الأربع.
وفي تصريح سابق عام 2015، أوضح محافظ اللاذقية السابق، إبراهيم خضر السالم، أن فكرة إحداث وسيلة نقل بحرية بين (اللاذقية – جبلة – بانياس- طرطوس)، تعتبر ممتازة ولا بد من طرحها ودراستها بعد التنسيق بين النقل البحري والموانئ لدراسة الجدوى الاقتصادية وكل الأمور الفنية.
كما أوضح مدير شؤون السفن في مديرية النقل البحري خلال تصريح في العام ذاته، أن إحداث باص بحري ينقل المواطنين والسياح بين ضفتين على الساحل ليس أمرا مستحيلا ولكن يتطلب دراسة جدية من مختلف النواحي والأخذ بالحسبان عامل الوقت وتحديد ممرات بحرية معينة يمر به، بحسب "أثر برس".
كما أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع "مترو دمشق"، نتيجة مشاكل خطوط النقل الداخلي في دمشق، وفي تصريح سابق لمدير الأملاك في محافظة دمشق، حسام الدين سفور، أوضح بأن وفودا خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية، بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.
وفيما يخص تطوير النقل الداخلي في دمشق عبر مشروع المترو، أكد سفور أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مشيرا إلى أن "مشروع المترو مكلف اقتصاديا، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجديا اقتصاديا للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا".