كشف مدير الغاز في دمشق وريفها حسن البطل عن بدء التعاقد مع عدد من العمال الموسميين الجدد في معمل الغاز لتدارك مشكلة العمالة، ولفت انه بالرغم من ذلك فإن عددهم لا يغطي حاجة المعمل فهو يحتاج لما لا يقل عن وردية كاملة أي بحدود 25 شخصاً.
ونفى البطل وجود تلاعب بوزن الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المعمل، وهي 24 كيلوغراماً على أقل تقدير، وادعى أن التلاعب في حال وجوده يكون من قبل المعتمدين، رافضاً تحمل مسؤولية مراقبة الأوزان، لكونها مهمة جهات أخرى مثل التموين.
وأشار في الوقت نفسه إلى وجود تحقيق تجريه الجهات المختصة مع المتورطين بالتلاعب بالمادة من داخل المعمل، لكن نتائجه لم تصدر بشكل نهائي بعد.
وبخصوص الإنتاج، أوضح البطل في تصريح نقلته صحيفة "الوطن" المحلية أن إنتاج المعمل اليومي مابين 14 و15 ألف أسطوانة غاز منزلي وهذه الكمية مخصصة لدمشق وريفها وهو لا يغطي الحاجة.
وبيّن أن حاجة دمشق اليومية من الغاز المنزلي تتراوح بين 20 و23 ألف أسطوانة وهذه الحاجة تتعلق بالمدة الزمنية لإرسال الرسالة، لافتاً إلى أن رسائل استلام الغاز تجاوزت حالياً 100 يوم ونقصان مدتها يتعلق بزيادة الإنتاج.
وأضاف إنه يتم السعي حالياً لزيادة الإنتاج من أجل تخفيض المدة الزمنية لوصول الرسائل خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن التوريدات جيدة خلال الشهر الحالي وهذا ما صرح به وزير النفط والثروة المعدنية.
وختم بالقول إن عدد معتمدي الغاز في دمشق وريفها لا يقل عن 1000 معتمد وبعد تطبيق التوزيع عبر البطاقة الالكترونية بات للمواطن الحق في اختيار المعتمد أو تغييره لذا لا يمكن القول إن كان هذا العدد يغطي الحاجة أم لا.
تقرير سابق لـ"بزنس 2 بزنس"، أشار إلى أن العديد من المواطنين، ممن تتأخر رسائل الغاز الخاصة بهم يضطرون إلى التوجه للسوق السوداء لشراء جرة غاز، حيث يتجاوز سعر الجرة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.
في سياق متصل، لايزال نقص وزن الأسطوانة التي يوزعها بعض المعتمدين يشكل هاجسا مقلقا لهم خاصة أن الأسطوانة لا تخدم أكثر من أسبوعين.
ويتساءل المواطنون، بحسب متابعة "بزنس 2 بزنس"، حول النقص في مادة الغاز في المؤسسات الحكومية و توفره في السوق السوداء، وكيف يصل الغاز الى السوق السوداء بينما لا يتوافر لدى الحكومة، وأين دور الرقابة والتموين في الحد من هذه الظاهرة.