لم تعد عشرات الملايين ثمناً لشقّة سكنيّة مساحتها 100 متر مربع رقماً كبيراً، بل في رقم مئات الملايين وأزيد في المدن الرئيسية سعراً طبيعياً.
صحيفة "الوطن" المحلية ذكرت في تقرير لها أن جميع المكاتب العقارية، اعتبرت الأوضاع الحالية للصناعات السكنية والعقارية تتسم بالركود وتراجع الربحية.
ونقلت الصحيفة عن مجد، وهو أحد مالكي مكاتب العقارات في جرمانا، إن الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع (قانون بيع العقارات)، أثرت بشكل كبير على سوق العقارات بسبب أوضاع التحويلات المالية والمصرفية والموافقات الأمنية واللجان التي أنشئت لتحديد متوسط أسعار المنازل في كل منطقة.
وبالإضافة إلى مواد البناء الباهظة الثمن والكسوة التي قد تصل تكلفة الإكساء إلى 600 ألف ليرة للمتر المربع، يفضل المغتربون شراء المنازل في مناطق إقامتهم، بعد مقارنة الأسعار ببلاد الاغتراب فيجد أن السعر ذاته، وعليه فقد تأثر هذا السوق بسبب عزوف بعض المغتربين عن الشراء نهائيا.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن أسعار العقارات لم تزد إلا بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ولكن في عامي 2020 و2021، أي بعد تفشي وباء فيروس “كورونا”، ارتفعت الأسعار بنحو 50 بالمئة.
وبحسب مالك المكتب، فإن سعر أي منزل بأسوأ منطقة في جرمانا يتجاوز الـ 100 مليون ليرة، أما المناطق الجيدة فيتراوح سعر المنزل فيها بين 300 – 600 مليون ليرة، وينخفض السعر إلى نحو 60 مليون ليرة في مناطق الغوطة.
وأشار إلى أن سعر المتر في العاصمة يصل إلى 20 مليون ليرة، أي إن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر في منطقة كفرسوسة يتراوح بين 2-3 مليارات ليرة، أما سعر ذات الشقة في ضاحية قدسيا فيصل إلى 500 مليون ليرة أي إن سعر المتر الواحد يبلغ 5 ملايين ليرة.
بدوره، أوضح الخبير الهندسي، الدكتور محمد الجلالي، أن التجارة الداخلية حاليا في حالة ركود بسبب تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية وتقلبها المستمر، مضيفا: "أما الذين يلجأون حاليا إلى بيع منازلهم للمتاجرة بها واستئجار منزل آخر للسكن. وهو يفعل هذا لأن تكاليف العقارات مرتفعة نسبة إلى الدخل، الأمر الذي يجعل الإيجار أقل أشكال الاستثمار تكلفة. ونتيجة لذلك، قد يساعد شراء وبيع المساكن الشخص على زيادة قيمة مضافة".
ولفت الجلالي إلى أن الارتفاع في أسعار العقارات أمر طبيعي وخاصة أمام التضخم الجامح، الذي تعيشه البلاد؛ وبعبارة أخرى، فمع ارتفاع الأسعار بشكل عام مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011، انخفضت أسعار العقارات، حسب تعبيره.
وتابع الجلالي، "لا يمكننا تحديد ما إذا كانت التجارة الداخلية مربحة بالفعل أم لا، لأن الاقتصاد يميز بين الربح المالي وهو يساوي الإيرادات ناقص المصروفات، والربح الاقتصادي يساوي الإيرادات ناقص المصروفات ناقص تكلفة الفرصة البديلة، وهو العائد الذي كانت هذه الأموال ستتلقاه لو تم استثمارها في مكان آخر".
وأكد الجلالي أنه رغم وفرة العرض والطلب في السوق، إلا أن أسعار العقارات في الوقت الراهن راكدة وتكاد تكون أقل من التكلفة. وأضاف: "لو قسنا الزيادات على أسعار التاكسي مثلا، فأجرة التاكسي اليوم من منطقة التضامن إلى العاصمة 10 آلاف ليرة، بينما كانت قبل عام 2011، 25 ليرة، أما المنزل في نفس المنطقة الذي يبلغ سعره 50 مليون ليرة فكان سعره في الفترة ذاتها مليون ليرة، أي إن المنازل ارتفع سعرها 50 مرة فقط في حين التكاسي ارتفع سعرها 400 مرة".