خاص B2B-SY | رؤى إسماعيل
أدرجت وزارة المالية، مؤخراً، الإصدار الثاني من سندات الخزينة للتدوال من قبل المصارف والمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية، على أن يكون تداول السندات الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام ٢٠٢٢ بدءاً من جلسة يوم الاثنين 12 أيلول.
مدير الدراسات والإعلام في " سوق دمشق للأوراق المالية"، أسامة حسن، بيّن لـ "بزنس 2بزنس" أن تداول سندات الخزينة يعني أن تصبح قابلة للتداول في السوق مثل السهم، حيث يستطيع مالك أو حامل السند في أي وقت بيع ما لديه من سندات (تسييلها ) في سوق الأوراق المالية مما يؤدي إلى تأمين السيولة النقدية.
أما عن سندات الخزينة والأذونات المطروحة والفرق بينهما؛ كشف حسن، أن الأذونات هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل يقل أجلها عن سنة واحدة، أما سندات الخزينة فهي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل (من سنة إلى 30 سنة).
وأشار حسن، في حديثه لـ "بزنس" إلى أن سندات الخزينة يتم إصدارها بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابت طوال فترة حياة السند، من خلال مزادات السعر المتعدد.
وبحسب حسن، تعد أذونات وسندات الخزينة أهم الأدوات التي يمكن الأعتماد عليها لتوفير الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية.
فيما أكد أن إصدار الأوراق المالية الحكومية يهدف إلى إدارة أكثر فعالية للدين العام تستند إلى توفير مصادر لتمويل النفقات الجارية والاستثمارية لوزارة المالية، باستخدام أدوات مالية لا تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، بل يكون لها تأثيرات إيجابية على السياستين "النقدية والمالية" والاقتصاد الوطني على وجه العموم.
حسن، شدد على أن إدراج سندات وأذونات الخزينة سوق دمشق للأوراق المالية بادرة مهمة بالاتجاه الصحيح وتسهم إيجابا بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية. كما تسهم في تنويع الأدوات المالية في السوق من خلال إيجاد صيغ تمويل أخرى وأوراق مالية أخرى وهي تعتبر أداة استثمارية منخفضة المخاطر.
وقال حسن رداً على سؤال من سيشتري سندات الخزينة: إنه تم السماح لشركات الوساطة المالية بالمشاركة في المزادات، كما سمحت للأفراد الطبيعيين والاعتبارين بالمشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية المشاركة أو لدى المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب، وذلك بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات.
أما عند التداول في السوق الثانوي (بورصة دمشق) أشار حسن، أن جميع المستثمرين الذين يملكون حسابات استثمارية يستطيعون بدءاً من يوم الاثنين 12/09/2022 الذي يعتبر أول يوم للتداول ببيع أو شراء هذه السندات وفقاً للآليات والتعليمات المنصوص عليها في نظام قواعد التداول المعتمد في السوق.
ولفت في ختام حديثه لـ "بزنس 2بزنس" إلى أن السعر الابتدائي للسند بنسبة 100% من القيمة الاسمية، فيما تتم عمليات تداول سندات الخزينة حصراً عن طريق الوسطاء الأعضاء في السوق وخلال أيام التداول الرسمية المعتمدة في السوق، وفي الفترة الواقعة ما بين الساعة 10:30 وحتى الساعة 13:00.
وبيّن حسن، أن معدل الفائدة للكوبونات التي ستوزع على هذه السندات بلغ نحو 8.41% من القيمة الاسمية للسند بشكل نصف سنوي، والبالغة مليونين ليرة سورية.
من جهته، أكد مطيع أبو مرة، محلل مالي ومدير الإصدارات الأولية في شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، لـ "بزنس 2بزنس" أن تداول السندات سيتم بذات الآلية المتبعة لتداول الأسهم المدرجة حاليا في السوق، حيث يدخل الراغب بعملية البيع والشراء طلبه عبر شركة الوساطة المالية حيث تتلاقى أوامر البيع والشراء في سوق دمشق ويتم تنفيذ الأوامر المتقابلة.
ولفت أبو مرة، إلى أن إدراج سندات الدين الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية للمرة الأولى منذ إنشاء السوق يزيد من عمق التداولات في السوق ويزيد من فعاليته، كما يوفر السيولة اللازمة للمستثمر في هذه السندات سواء المستثمر الفرد أم المؤسساتي، حيث أن إدراجها في السوق يتيح للمستثمر إدارة سيولته من خلال تداولها مباشرة دون الانتظار لتاريخ الاستحقاق أو تداولها خارج إطار السوق.
وتابع في حديثه لـ "بزنس" أن ذلك يرفع من كفاءة تسعير أدوات الدين الحكومية ويعطي مؤشراً يومياً لأسعار الفائدة السوقية ويصحح الانحرافات في منحنى معدل الفائدة ويجعله أكثر فعالية، وينشط الاستثمار بهذه الأدوات ويوسع شريحة المستثمرين ويسمح لهم بتنويع استثماراتهم بين الأسهم والسندات، بعد أن كان الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية مقتصر فقط على المستثمرين المؤسساتيين.