خوف وجدل مع بعض الكوميديا السوداء انتشرت مؤخراً في الشارع السوري وذلك على خلفية تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بوصول كلفة ربطة الخبز لـ 3700، في حين رأى العديد من المواطنين أن هذا التصريح هو مقدمة لرفع سعر الخبز.
وفي السياق نفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريحه لصحيفة "الوطن" المحلية، وجود أي دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، معتبراً أن أي حديث عن رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن ربطة الخبز عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
لافتاً إلى أن السبب في الافصاح عن هذا الرقم هو فقط لتوضيح الكلفة لا أكثر، باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود ألفي ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز.
وحول المقارنة بين أسعار الخبز السياحي والتمويني فقد أشار المصدر أن ربطة الخبز السياحي وزنها لا يتجاوز 500 غرام وسعر مبيعها في السوق بحدود 4200 ليرة والتاجر بريح بها 500 ليرة أي إن تكلفتها تقارب 3700 ليرة، في حين أن وزن ربطة الخبز المدعوم بحدود 1100 غرام لذا من الطبيعي أن تكون تكلفتها بحدود 3700 ليرة.
وفي إطار الرد العلمي على هذا الموضوع، تساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، كيف تم تحديد تكلفة الربطة بسعر 3700 ليرة باعتبار أن كيلو القمح يتم استلامه من الفلاح بسعر ألفي ليرة؟ مؤكداً أن التكلفة ممكن أن تكون صحيحة كما صرح وزير التجارة الداخلية في حال تم احتساب سعر القمح على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على سعر السوق السوداء.
وقال عربش أن وزارة التجارة الداخلية تقول بأن وزن ربطة الخبز 1100 غرام لكن وزنها الحقيقي لا يتجاوز 1000 غرام ووفق حساباتي فإن كل 2 كيلو ونصف طحين ينتج عنهم 3 كيلو غرامات خبز وفي حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانباً فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.
وأوضح بأن الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي إنما بالسعر المعلن أو المتداول في السوق الموازي، موضحاً أن تكاليف كل أنواع السلع يتم الحديث عنها بشكل دائم فلماذا لا يتم التطرق للتكاليف التي يحتاجها العاملون في الدولة.
وختم بالقول: إن سورية أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة ولا يمكن أن تقارن رواتب الموظف في سورية مع رواتب الموظفين في دول المنطقة، لافتاً إلى أن هم الحكومة اليوم تحصيل الأموال وكلما كان تحصيلها للأموال أكبر فإنه وفق منظورها يعتبر هذا الأمر نجاحاً يحسب لها.