منذ بداية 2022، تكبدت أسواق الأسهم والسندات خسائر فادحة، حيث أكدت مجموعة "بلاك روك" للإئتمانات العالمية، أن وضع السوق في عام 1969 كان مشابهاً لوضعه الآن.
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 24% كما تراجع مؤشر السندات الإجمالية الأميركي بنحو 16%، وفي حالة أن أنهى كلا المؤشرين العام الجاري باللون الأحمر فستكون تلك هي المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الواقعة منذ عقود.
وأشار تقرير لموقع " cnbc عربية" أنه النسبة للمستثمرين الذين يمتلكون محفظة متنوعة بين الأسهم والسندات فإن العام الجاري 2022 هو الأسوأ منذ عام 1969.
من جهته، أفاد المخطط المالي المعتمد ونائب الرئيس التنفيذي لدى Wealthspire Advisors، كيفن برادي، بأنه عادة ما تكون العلاقة بين الأسهم والسندات عكسية، وهذا لم يحدث في العام الجاري، وتابع: مع تراكم الخسائر في فئتي الأصول الأكثر شيوعاً لمستثمري التجزئة لم يكن هناك العديد من الأصول المتاحة للمستثمرين.
وحول صعوبة العام للحالي للأسهم والسندات، أكد أن الأدلة التاريخية تشير إلى أنه لا بد من حدوث شيئاً كبيراً للأسهم والسندات حتى ينخفضوا في العام ذاته.
وفي عام 1931، أجبرت أزمة عملة بريطانيا على التخلي عن معيار الذهب، وفي عام 1941 اضطربت الأسواق بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وفي منتصف ستينيات القرن الماضي أجبر التضخم الاحتياطي الفدرالي على رفع الفائدة لتهدئة الاقتصاد مثل ما يحدث الآن.
ودخل الاقتصاد في حالة ركود في عام 1969 وهو ما ترتب عليه عوائد سلبية لكل من الأسهم والسندات، ودفع الخوف بين المستثمرين من أن تتسبب تصرفات الاحتياطي الفيدرالي في ركود الكثيرين إلى بيع أسهمهم مما دفع الأسعار إلى الانخفاض.
كما أن رفع الفائدة قد يكون له تداعيات سلبية على السندات، لأن أسعار السندات والفائدة تتحرك في اتجاهين متعاكسين، وتسببت تحركات الاحتياطي الفدرالي في تآكل قيمة محافظ السندات.
وقال ستيف ليبلي رئيس صناديق السندات المتداولة في BlackRock: يقوم الاحتياطي الفدرالي عن عمد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهو أمر لا يساعد بشكل عام محفظتك الاستثمارية، إذا واصل التضخم ارتفاعه فإن الاحتياطي الفدرالي سيواظب بدوره على رفع أسعار الفائدة مما يؤدي لخفض أسعار السندات.
لكن بحسب ليبلي فإن معظم الاقتصاديين يروا أن الاحتياطي الفدرالي سينجح في تهدئة الاقتصاد، مضيفاً: إذا كنت مقتنعاً بوجهة النظر ذاتها فإن السندات تبدو جذابة فنحن لم نشهد عوائد عند تلك المستويات منذ سنوات.
في السنوات الماضية عندما كانت أسعار الفائدة تقترب من الصفر، كان على المستثمرين شراء سندات أكثر خطورة لكسب عائد معقول على استثماراتهم.
لكن الوضع مختلف الآن، فسندات الخزانة لآجل عامين تحقق حالياً عائداً عند 4.45%، مقابل مستويات أقل من 0.5% على عائد سند مماثل قبل عام، وتقدم الكثير من الأنواع الأخرى من السندات عوائد مرتفعة أيضاً، مما يمنح المستثمرين خيارات للعثور على مصادر مختلفة للعائد في محافظهم دون مواجهة الجوانب السلبية المحتملة للاستثمارات الأكثر خطورة مثل الأسهم.
وبحسب تقرير الموقع، فأنه على الرغم أن هبوط سوق الأسهم بنحو 20% مسألة غير مألوفة للمستثمرين، يرى سام ستوفال كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمار لدى CFRA أن السوق الهابط هو بمثابة حديقة متنوعة أمام المستثمرين.
وعلى مدار 10 مرات تراجع فيها السوق بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% منذ عام 1945، فإن السوق عاد إلى القمم المرتفعة بعد 27 شهراً في المتوسط، وعادة ما يحدث هذا في سوق الأوراق المالية طوال الوقت، وإذا أعاد التاريخ نفسه، فمن المحتمل أن ترتد حيازات الأسهم الخاصة بالمستثمرين إلى أعلى مستوياتها السابقة بسرعة نسبياً.
من جهتها، قالت كريستين بنز مديرة التمويل الشخصي والتخطيط للتقاعد في Morningstar: إذا كان لديك خطة جيدة الإعداد فإنك على الأرجح لن تضطر لإدخال تغييرات كبيرة، كما نصحت بنز بتجنب أمر هام بعد عام من التقلبات وهو القيام برهانات كبيرة على الأسهم ذات الأداء الجيد في الفترة الأخيرة.
وأضافت: بيع محفظتك المتنوعة لصالح الشركات التي تحقق مكاسب كبيرة مؤخراً مثل الطاقة أو السلع هو مسألة سيكون لها عواقب وخيمة.