خاص B2B-SY
تقدمت غرفة صناعة حمص بمقترحات لدعم الصناعات الزراعية وذلك خلال مؤتمرها السنوي طرحت فيها العديد من الأفكار ممكنة التطبيق والتنفيذ وذلك انطلاقاََ من اعتقادها بأن معالجة مشاكل الاقتصاد السوري وإصلاحه يجب أن يكون عملاً متكاملاًَ ويتسم برؤية واضحة لهوية الاقتصاد السوري والذي تشكل الصناعة الزراعية العمود الأساس فيه.
واقترحت الغرفة خلال مذكرتها التي اطلع موقع "بزنس 2بزنس" عليها ضرورة تغيير نهج الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحاصيل الاستراتيجية خاصة مع عدم التزام بعض المزارعين بتسليم محاصيلهم للمؤسسات الحكومية ومقترح الغرفة أن يتم دعم سعر شراء المنتجات لتشجيع المزارعين على تسليم المحصول للمؤسسات الحكومية بدلاََ من دعم المدخلات من بذار و أسمدة ومحروقات وكهرباء وغيرها والتي قد تذهب لغير مستحقيها.
كما تقترح الغرفة وضع خطة استراتيجية لوزارة الزراعة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال لتشجيع الزراعات الاستراتيجية والتي يمكن أن تكون مدخلات للصناعات الزراعية.
بالإضافة إلى تحفيز الزراعة وزيادة المساحات المزروعة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع إقامة الصناعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في المحاصيل العلفية مثل فول الصويا والذرة العلفية والتي سيؤدي توفرها إلى انخفاض تكاليف صناعتها وتأمين الأعلاف لمربي الدواجن بأسعار مخفضة عن المستوردة وذلك بالطلب من مستوردي هذه المواد زراعتها بنسبة 10٪ من مستورداتهم كل عام وذلك ضمن الخريطة الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة.
بالإضافة لتحقيق الحماية الذكية للصناعات السورية وخاصة الناشئة منها من خلال رفع الرسوم الجمركية للمنتجات التي يوجد منتج محلي منها في الأسواق الداخلية بما يشجع هذه الصناعات على التطور وتخفيض تكاليفها ولاحقاََ تصدير فوائض إنتاجها.
وتؤكد غرفة صناعة حمص أنه لا يمكن للاقتصاد أن يصمد في ظل العقوبات ونقص الموارد دون أن يتخلى عن جميع الأعباء التي تعيق نموه والتي يستفيد منها بعض المتنفعين والسماسرة نتيجة بعض القرارات التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري والصناعيين والتجار ورجال الأعمال الغيورين على مصلحة البلاد.