ارتفعت أسعار السلع التموينية بشكل جنوني خلال الأسبوعين الماضيين ومازالت ترتفع بشكل يومي متأثرة بارتفاع سعر الصرف خلال الاسبوعين الماضيين، وبالرغم من تراجعه واستقراره منذ نهاية الاسبوع الماضي إلى أقل من 6000 ليرة إلا أن مؤشر الأسعار مازال باتجاه الصعود الحاد.
ومن خلال متابعة موقع "بزنس 2 بزنس" للأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة من تقلبات سعر الصرف فقد ارتفع كيلو الزعتر من 17 الى 22 الف ليرة، وكيلو الحلاوة الفرط من من 17500 إلى 22 ألف ليرة، وكيلو الشنكليش اليابس من 13 إلى 23 ألف ليرة، وكيلو اللبن إلى 4000 وكيلو الحليب إلى 400 ليرة .
ومن الأسعار التي ارتفعت أيضًا علبة المرتديلا 500 غرام ارتفعت 500 ليرة وأصبحت ب5000 ليرة، وكيلو البرغل ارتفع الى 7000 ليرة، والأرز المصري تجاوز11 ألف ليرة، والفريكة مازال محلقاً فوق 13 ألف ليرة، والمحارم ارتفعت من 7500 إلى 10 ليرة، فيما لا يزال صحن البيض متربعا على عرش 20 ألف ليرة.
ووصل سعر كيلو المعكرونة إلى 13 ألف ليرة، والعدس تجاوز 12 ألف ليرة، والزيت النباتي 19 ألف ليرة، ونصف ليتر زيت الزيتون بـ 13500 ليرة، والاندومي ب2000 ليرة، والمتة في المحلات النصف كيلو بـ 20 ألف، وعلبة الطن بـ 5000 ليرة، ووصل سعر نصف كيلو القهوة إلى 24 ألف ليرة، والشاي عكّر الارتفاع مزاجه وطعمته، والسكر سرق الارتفاع حلاوته.
وفي متابعة لـ"بزنس 2بزنس" اشتكى تجار المفرق بأن الارتفاع سببه تجار الجملة، فيما اعتبر تجار الجملة أن المستوردين يرفعون الأسعار، وكبار التجار يشتكون من قرارات المركزي 1970 و1971، ومن المنصة ومن التمويل ومن صعوبة تحويل الأموال بين المحافظات وشكواهم لا تنتهي.
المستهلكون من أصحاب الدخل المحدود بدورهم ينظرون إلى الأسعار وينصدمون من الأرقام المرتفعة، ولمواكبة جنون بورصة الأسعار بات التاجر يضع لائحة الأسعار أمامه كونه لم يحفظ الأسعار الجديدة بأرقامها الكبيرة إلا أن الخاسر الوحيد من كل ذلك هو المواطن الذي يئن تحت وطأة أعباء مالية إضافية فرضتها عليه معادلة السوق، وهو، في الوقت ذاته، يحمّل الحكومة المسؤولية التامة عن ذلك.