رفعت وزارة التعليم العالي أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وحسب صحيفة الوطن، جاء القرار بعد رفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، حيث لاحظ الطلاب اختلافاً في أسعار الكتب الجامعية، وخاصة أن بعضها تجاوز الـ 10 آلاف ليرة في بعض التخصصات، مؤكدين أن هناك عملية شطب للسعر القديم وتدوين لسعر جديد على الكتب الحالية.
وأكد مصدر جامعي، أن هذا التعديل يعتبر قليل جداً مقارنة مع أجور الورق في الخارج حيث تصل كلفة الورقة الى ١٠٠ ليرة وأكثر، وسط اعتماد الطلاب على الملخصات الجامعية، ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها الجامعات لزوم طباعة الكتب، وبالتالي لن تزيد الأعباء كثيراً على الطلبة.
وكانت جامعة دمشق ألزمت الطلاب بشراء 3 كتب من ضمن الاختصاص، ولا يتم التسجيل إلا بعد تقديم شراء الكتب، بهدف معالجة واقع الكتب المكدسة والتي لا تلقى طلباً من الطلاب، ممن يتوجهون إلى الأكشاك لشراء الملخصات.
كما يترافق ذلك حسب المصدر، مع توجه الجامعة لاعتماد الكتاب الالكتروني، وبالتالي قد تعيد الجامعة النظر بقرارها الخاص بإلزام الطلاب بشراء 3 كتب دراسية.
وكانت وزارة التعليم العالي رفعت آواخر العام الفائت أسعار الكتب والمراجع الجامعية، حيث تم تحديد سعر الكتاب، وفقاً لعدد الصفحات، فمثلاً الكتاب الذي يكون قياس صفحاته “12×7 ورق نصف عادي” يكون سعر الصفحة 10 ل.س، وبالتالي سعر الكتاب (400 صفحة) يكون سعره 4 آلاف ليرة سورية.
أما في حال كان قياس الصفحات “17×24” أو “13×10 نصف مضاعف” يكون سعر الصفحة 25 ليرة وبالتالي يكون سعر الكتاب (400 صفحة) هو 10 آلاف ليرة سورية، كما نص القرار، على إضافة 5 ليرات لسعر كل صفحة في حال كانت ملونة أو مصقولة، مع إضافة 500 ليرة تكلفة الغلاف الملون.
في السياق، كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة ، أن البلاد تعاني من نقص في الورق الأبيض وكرتون الطباعة، وتستورد شهرياً آلاف الأطنان بقيمة تتراوح بين 4 – 5 مليون دولار، وتنتج فقط ورق "الفلوت" وهناك كساد بكمياته حالياً، وصعوبات بصنعه تتعلق بتأمين المواد الأولية اللازمة له.
وأوضح حميدة لإذاعة شام اف ام، أن المؤسسات الحكومية هي الأكثر طلباً للورق، إلى جانب المصارف، البنوك، والمطابع، حيث يستهلك أيضاً في صناعة الدفاتر والكتب المدرسية، منوهاً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الورق، حيث كان يجري سابقاً العمل على الأتمتة ولكن الحرب أدت إلى التراجع للوراء بهذا الشأن، وذكر أن المعامل والشركات قادرة على تصنيع الورق محلياً ولكن يجب السماح لها أولاً باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.