أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق غزوان المصري، أن المباحثات مع اللجنة الاقتصادية أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد 100 /100 من حصيلة القطع دون الرجوع إلى المنصة.
وأضاف، أنه بموجب ذلك يكتفي فقط المصدر بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضاعة المصدرة وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية.
وأكد المصري لصحيفة "الوطن" المحلية، على أهمية تلك القرارات في خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة المصدرين والصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة.
ولفت إلى أن القرار سيسمح أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا 30% فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة، وبات يحق لهم تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد 70%بعد شهر واحد من إدخال البضاعة.
وأشار إلى أن القرار نص على أنه في حال تخلف المستورد عن التسديد خلال مهلة الشهر يتم إيقاف باقي طلبات التمويل التي تقدم بها.