خاص B2B-SY بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول قضية الحصول على سجل تجاري، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنها لم تصدر قراراُ بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها أمهلت المخالفين مساعدةً لهم، كما ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون.
وأضافت: تبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل حتى، تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 15 ألف ليرة فقط.
وتابعت الوزارة في بيانها: نتمنى من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته.
وأكدت الوزارة للسادة أصحاب الأعمال البسيطة بأنها تعلم مشاكلهم المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري.
