ارتفاع أسعار الألبسة في سوريا خلال السنوات الماضية، شكل عبئا جديدا على السوريين في ظل انخفاض القدرة الشرائية للأهالي، ذلك في وقت يواجه فيه التجار اتهامات باستخدام التخفيضات ، لخداع المستهلكين بالأسعار المرتفعة.
موقع "أثر برس" المحلي نقل عن بعض المواطنين عدم ثقتهم بما يكتب عليه عرض أو تنزيلات، مؤكدين أن التجار مهما كانت العروض منخفضة فالتاجر رابح في كل الأحوال.
أما التجار بدورهم، يرفضون تسمية التنزيلات بأنها وهمية، مشددين على أنها تتمتع بالمصداقية، ومدللين على ذلك بالإقبال الذي تشهده المحلات في موسم التنزيلات.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. حسام النصر الله، أن القرار 1135 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظم عملية التنزيلات الموسمية، حيث حدد بموجبه فترة التـنزيلات الشتوية من (15 كانون الثاني إلى 15 آذار) من كل عام كما نسبة أن التخفيض لا تقل عن 20%، بالإضافة إلى أن أصحاب المحال التجارية يلتزمون بوضع لافتة على واجهة المحل يثبت عليها الإعلان بما يلي:
-
نوع التصفية ومدتها.
-
الحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار المواد والسلع والبضائع قبل إجراء التصفية.
-
وضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها السعر والمواصفة.
وأضاف للموقع المحلي يتم الإعلان عن السعر بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بخط مائل وبلون مميز وأن يكون الإعلان بشكل بارز عن وجود التنـزيلات بنسب مئوية معينة يتم خصمها عند الدفع والتقيد بهذه الأسعار.
متابعاً في حديثه للموقع المحلي أنه يجوز الإعلان عن التنزيلات بوسائل الإعلام المختلفة على أن تحدد مدتها أي بدايتها ونهايتها وفق أحكام القرار 1135.
وأشار إلى أنه يمنع وضع أي عبارة للدلالة على التـنزيلات سوى كلمة تنزيلات أو تخفيضات كما يجوز منح تنزيلات غير موسمية لتجار المفرق غير المشمولين بالقرار لتصفية موجوداتهم من السلع والبضائع التي تتعرّض للتعديل أو التطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة مثل الألبسة والأحذية؛ وذلك بمنحهم ترخيص لمرة واحدة في العام خلال موسمي التنزيلات أو خارجها، ويتم الإعلان على واجهة المحل بالإضافة إلى اللافتة بشكل واضح ومفصل وفق ما يلي:
-
الأصناف الخاضعة للـتنزيلات ومواصفاتها بشكل دقيق بما في ذلك الموديل والماركة ووضعها سليمة أو معابة.
-
سعر كل صنف قبل التنزيلات وأثنائها.
-
عزل الأصناف الخاضعة للـتنزيلات في جانب خاص من المحل وأن يعلن ذلك داخل المحل.
أما فيما يخص المخالفات حول الأسعار، أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. النصر الله لـ “أثر” أنه يطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 8.