اعتبر تقرير لصحيفة رسمية، أن الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، المتأتية من "محصول البندورة" في محافظة درعا، لا تزال مقتصرة على نوافذ تصديرية ضيقة، بل مكلفة ويحصد نتائجها التجار، أو قنوات للتصنيع تتمثل بمعامل الكونسروة، التي لم تستطع الخروج من عباءة الموسمية، لتظل السوق الداخلية الرابح الأكبر من وفرة الإنتاج، ولكن على حساب المزارعين.
اللافت أن صحيفة "تشرين" الرسمية، اتهمت "محصول البندورة" في محافظة درعا، بأنه يستنزف المياه الجوفية، ومررت كلامها بالاعتماد على ما وصفته بـ"إحصائيات غير رسمية"، وقالت "إن الدونم الواحد من البندورة يستهلك في المتوسط 500 متر مكعب من المياه في الموسم، ما يعني 5000 متر لكل هكتار، لتكون الحصيلة المائية المقدرة لكامل المساحة 15 مليون متر".
ويضيف التقرير أن "ذلك يعني أن الكيلوغرام الواحد من البندورة يستهلك أكثر من 50 لترا من المياه، في الموسم الواحد تقريبا، وهو رقم كبير في ظل النقص الحاصل بالمياه الجوفية، وما تعرضت له من استنزاف جائر وتتالي سنوات الجفاف، على نحو بات يعزز مقولة إن تصدير البندورة (والكلام ينطبق على باقي الخضار)، يعني تصديرا للمياه، هذا فضلاً عن تأثيرات تتالي زراعة المحصول على التربة واستنزاف خيراتها، في ظل النقص الحاصل بالأسمدة، والتي عادة ما يعوّل عليها لتعويض العناصر المفقودة".
ويتابع التقرير "وهذا يعني أن ثمن هذه المياه يفوق كثيرا ثمن المنتج ذاته، هذا من دون إضافة التكاليف الأخرى".
ويضرب التقرير لذلك مثلا أن الأسعار التي وصل إليها سعر الكيلو في الأسواق مؤخرا (5000) ليرة، سرعان ما سيتدنى لاحقا إلى أن يصل إلى ما دون سعر التكلفة، في ذروة الإنتاج، كما حصل في الموسم الماضي حيث انخفض السعر إلى ما دون 500 ل.س، في مناطق زراعته، وهي أسعار تقل كثيراً عن تكاليف الإنتاج والتي تضاعفت هذا الموسم، مع ارتفاع معدلات التضخم، على اعتبار أن القسم الأكبر من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة والأدوية هي مستوردة، إذ من المتوقع أن تزيد تكلفة زراعة الهكتار الواحد من المحصول لتصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة.
ويشير ذات التقرير إلى أن قاطرة التصنيع ترزح تحت عباءة الموسمية، وأن بوابة التصدير لا تزال ضيقة.
يشار إلى أن محصول البندورة في محافظة درعا، من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة، والتي تتصدر قائمة المحافظات من حيث المساحات المزروعة، وكميات الإنتاج المقدرة بمئات الآلاف من الأطنان سنويا، والتي يعود لها الفضل في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المادة فيها بأسعار مقبولة.
