انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، رفع اسعار المحروقات الأخير، معتبرا أن القرار لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساساً.
ولفت معقالي إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة.
وطالب في حديثه لصحيفة الوطن، بزيادة الأجور وإيجاد أسواق هال خارج مراكز المدن الرئيسية لتوفير النقل والمازوت والشحن، وبالتالي انخفاض الأسعار.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، لصحيفة البعث، أن قرار اللجنة الاقتصادية برفع أسعار الغاز، سينعكس سلباً على أسعار جميع السلع.
وأكد أن قرارات اللجنة الاقتصادية تؤدي إلى نفور حتميّ للمستثمرين الخارجيين، فالحكومة التي تدعو لتشجيع الاستثمار للدخول لأسواقها يجب أن تعمل أولاً على تخفيض نسبة التضخم ورفع قدرة المواطن على الاستهلاك، وبالتالي تقوم بحلّ مشكلة عجز الموازنة.
وتابع: نحن اليوم نشاهد العكس في خضّم ارتفاع الأسعار والتكلفة وتدني قدرة المواطن على الاستهلاك وارتفاع عجز الموازنة، فأي مستثمر يرى هذا المشهد لن يدخل إلى السوق السورية التي يتمّ فيها "إعدام المستهلك"، بحسب تعبيره.
وانتقد الخبير الاقتصادي تغنّي الحكومة بقانون الاستثمار وتفاخرها به، مضيفا بأنه لا زالت تدور اللجنة الاقتصادية في بلدنا في فلك تأمين السكر والرز والزيت ورفع سعر المحروقات، مُغفلة العمل على دعم الليرة السورية والحدّ من التهريب وبحث ملفات الاستيراد والتصدير وتقديم الدعم لموارد الدولة، واصفاً الوضع اليوم بالكارثي في ظل وجود حكومة معجبة بنمطية التفكير التقليدي رغم أن الحلول غير مستعصية لكن لا أحد يريد أن يسمع!.
وكانت حماية المستهلك، حددت سعر البنزين اوكتان 95، بمبلغ 7600 ليرة، كما حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة، وحددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة.